"العليا" الإسرائيلية تطالب "النيابة" بتفسير عدم إلغاء إنشاء إدارة محلية للمستوطنين في الخليل

 امرت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، النيابة العامة، بتقديم تفسير عن سبب عدم إلغاء كل او جزء من الامر العسكري القاضي بإنشاء إدارة محلية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل خلال 120 يوما.

وقال المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن لــ"وفا"، اليوم الثلاثاء، نظرت "المحكمة العليا الإسرائيلية" بالتماس تقدمت به بلدية الخليل بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل، ضد الامر العسكري القاضي بإنشاء إدارة محلية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وتقدم محامو لجنة اعمار الخليل، والبلدية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز اللاجئ الفلسطيني، دفوعا قوية ضد هذا الامر، ما اقنع المحكمة بأن الامر العسكري المذكور مخالف للقوانين الدولية، والقانون المحلي، والاتفاقيات الموقعة، ما شكل ضغطا على "النيابة العامة الإسرائيلية"، وممثلي "الإدارة المدنية" ما حذا بالمحكمة بإصدار امر للنيابة العامة بإعطاء تفسير خلال 120 يوما، لماذا لا تلغي النيابة والحكومة الامر العسكري او تلغي جزءا منه.

وقال جحشن: "أصدرت المحكمة العليا قرارا مع وقف التنفيذ مشروطا بتقديم تصريح من قبل سلطات الاحتلال من خلال تقديم تفصيلات للمحكمة العليا، وتشرح فيها لماذا لا تقوم النيابة بإلغاء الأوامر العسكرية مضمون قرار المحكمة".

وتابع: "ان المحكمة قد اقتنعت بإلغاء الأمر العسكري او جزء منه، واعطت سلطات الاحتلال ممثلة بالنيابة فرصة لتقديم تبريراتها لماذا لا يتم الغاء الامر العسكري، او جزء منه كما ورد في القرار، وفي حال لم تكن هناك تبريرات منطقية يدخل امر المحكمة الى حيذ التنفيذ، وعلى النيابة العامة تقديم التصريح والتفصيلات خلال 120 يوما".

وكانت الجهات آنفة الذكر، قد تقدمت قبل أشهر بالتماس لدى "العليا الإسرائيلية"، ضد ما اعتبروه اخطر الأوامر العسكرية التي تصدر من قبل الاحتلال منذ عقود، لما فيه من خطورة قد تؤدي الى انشاء غلاف قانوني لأمر غير شرعي قد يؤدي في المستقبل الى تهويد البلدة القديمة.

وبحسب جحشن، فإن الجهات المذكورة ستتابع هذه القضية حتى الغاء الامر العسكري تماما.