رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم "الخان الأحمر"

لاقى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة رفض وتنديدا دوليا واسعا، ومطالبات من دول العالم للحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يشكل خطرا على السلام وعلى إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وفي هذا السياق ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، حكومة الاحتلال عدم هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.

ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، وقال: "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت أهالي تجمُّع الخان الأحمر البدوي، جنوب شرق القدس المحتلة، أوامر بإغلاق طرق داخلية في التجمع

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي قبل يومين، "إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، لافتا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.

إلى ذلك اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الخارجية البلجيكية، أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.

وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.

وطالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.

وأكدت "انه من المرجح ان يرقى الهدم الى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال".

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في المناطق البدوية "أبو النوار، والخان الأحمر"، إضافة إلى خطط بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها، تؤدي إلى تزايد التهديدات، التي تواجه قابلية حل الدولتين للحياة، وتقوض المساعي لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح في بيان صحفي، حول عمليات الهدم في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، أن "أبو النوار، والخان الأحمر"، تقع في المنطقة "ج"، وهي بالتالي تعتبر عنصرا حاسما بالنسبة لتواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف: "استناداً إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف بالنسبة لسياسة إسرائيل الاستيطانية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأي إجراءات متخذة في هذا السياق كعمليات الترحيل القسري والإخلاء والهدم والاستيلاء على المنازل، فإن الاتحاد يتوقع من السلطات الإسرائيلية العدول عن هذه القرارات والاحترام الكامل لالتزاماتها كقوة احتلال، وذلك وفق القانون الإنساني الدولي".

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن قوات الاحتلال داهمت تجمُّع الخان الأحمر، مساء الثلاثاء، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.

وأوضح أن محامي الهيئة يعكفون على دراسة تلك الأوامر، حيث ستصدر الهيئة ردها المناسب عليها، مستدركا أن "قوات الاحتلال تسعى لاستخدام هذه الطرق لأغراضها الخاصة".

وبين أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولة لحصار التجمع واعتصام المواطنين والمتضامنين المستمر داخله، ومنع وصول المتضامنين إليه، معتبرا أن هذه مقدمة للإجراءات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في السابق ومنها هدم التجمع وترحيل أهله بالكامل، مشيرا إلى أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.