السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

إسرائيل تشرع تنظيم البؤر الاستيطانية برسم "حسن النية"

كتبت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن ترتيب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بحسن نية"!

وتستند دولة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة.

يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية. ووفقا لذلك، تدعي الدولة بأنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، إذا ثبت أن الدولة خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت "نتيجة خطأ" أن الأرض هي أرض حكومية.

وكانت اسرائيل قد ادعت حتى الآن، بأنه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني.

مع ذلك، وفقا للنيابة العامة للدولة الاحتلال، فإن هذا الموقف "ليس خاليا من الصعوبات".

ويلاحظ مكتب المدعي العام أنه من أجل تفعيل الآلية، يجب ضم أصحاب الأراضي الفلسطينية إلى جلسات النقاش، وكذلك الإثبات بأن الصفقة تمت بحسن نية من قبل الجانبين، كما يزعمون.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025