السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

إسرائيل تشرع تنظيم البؤر الاستيطانية برسم "حسن النية"

كتبت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن ترتيب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بحسن نية"!

وتستند دولة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة.

يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية. ووفقا لذلك، تدعي الدولة بأنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، إذا ثبت أن الدولة خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت "نتيجة خطأ" أن الأرض هي أرض حكومية.

وكانت اسرائيل قد ادعت حتى الآن، بأنه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني.

مع ذلك، وفقا للنيابة العامة للدولة الاحتلال، فإن هذا الموقف "ليس خاليا من الصعوبات".

ويلاحظ مكتب المدعي العام أنه من أجل تفعيل الآلية، يجب ضم أصحاب الأراضي الفلسطينية إلى جلسات النقاش، وكذلك الإثبات بأن الصفقة تمت بحسن نية من قبل الجانبين، كما يزعمون.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026