في الذكرى الــ14 لفتوى لاهاي : اسرائيل لا تزال تدير ظهرها للقانون الدولي والشرعية الدولية

تواصل إسرائيل إدارة ظهرها للقانون الدولي بعدم تطبيقها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، والتي تقضي بإزالة جدار الضم والتوسع العنصري.

فما زالت دولة الاحتلال مستمرة في بناء ما تبقى من الجدار غير مكترثة بالشرعية الدولية، وتضم مزيدا من أراضي المواطنين كقوة احتلال مدعومة بغطاء من الإدارة الأميركية التي أصبحت راعية لإرهاب دولة الاحتلال.

وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي حنا عيسى، إن "الجدار العنصري قد أنشئ رغم التنديدات والمناشدات الدولية، وذلك لعزل الأراضي الفلسطينية عن بعضها بذريعة "الإجراءات الأمنية" لمنع دخول الفلسطينيين إلى اسرائيل دون رقابة من جهة، ومصادرة مساحة كبيرة من الأراضي، في المناطق المحتلة، تصل إلى 23% من إجمالي مساحة الضفة الغربية من جهة أخرى".

وأضاف أن "الجدار العازل يخالف مبدأ عاما في القانون الدولي الإنساني وهو أن قوة الاحتلال لا يمكنها تغيير طبيعة المنطقة التي تحتلها باستثناء الضرورة العسكرية".

وأوضح، أن المحكمة رأت أن الجدار يمس بمختلف الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل وأن بنائه في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي الإنساني، لذلك فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل في الأراضي المحتلة باسم الأمن، ينبغي أن يتقيد بالواجبات المترتبة عليها في هذا القانون".

وبين أن "الجدار يهدف إلى المس بالتواصل الإقليمي للضفة الغربية ولضم أراضي فلسطينية محتلة إلى إسرائيل، وأن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير الممتلكات المدنية لأغراض بناء الجدار محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

وأكد عيسى أنه منذ أن اعتمدت الحكومة الإسرائيلية في شهر نيسان من عام 2002 خطة بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، بدأت  فورا بتطبيق المرحلة  الأولى من بنائه، والذي يمتد من الشمال نحو الأردن إلى جبال الخليل جنوبا وخاصة حول مدينة القدس المحتلة".

وقال إن سلطات الاحتلال "عمدت بالإسراع في بناء جدار الفصل العنصري بهدف تضييق الخناق على الفلسطينيين المدنيين لترك مناطقهم الأصلية والرحيل إلى مناطق أخرى، وقضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967  لصالح أراضي إسرائيل".

وأوضح أن تصميم الجدار جاء بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي بينت ويستمر توسيعها". مشيرا إلى أنه ورغم صدور فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، والتي نصت على أن بناء الجدار الفاصل مخالف لقواعد القانون الدولي ويجب أن يتم التوقف عن بنائه، وتفكيك الأجزاء التي انتهى البناء فيها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ولم تعبأ بتلك الفتوى.

ويحيط الجدار بعدد كبير من المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي بنيت وسيستمر توسيعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقع 54 مستوطنة في الضفة الغربية و12 في القدس الشرقية على الأراضي التي يجري عزلها عن سائر أنحاء الضفة الغربية.

وبين عيسى أن أكثر من 400 ألف مستوطن اسرائيلي، أي ما يقارب 80% من المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة يعيشون في الجانب الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع اسرائيل، علماً أن طول الجدار يصل لــ 750 كيلو متر طولي، ويقتطع 58% من أراضي الضفة الغربية، محولاً ما تبقى من أراضٍ إلى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد فرض وقائع  جديدة على الأرض ضمن إطار التصور الإسرائيلي لصالح الحل النهائي، ما يدل على أن هدف بناء الجدار سياسي أكثر مما هو أمني.

وأشار إلى أن "تشييد الجدار الفاصل العنصري الذي اعتمدته الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وحول مدينة القدس غير قانوني، كما أنه يكرس تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم".

وأوضح أن معظم الجدار لا تجري إقامته على الخط الأخضر-الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية- فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، ويحيط بالمدن والقرى ويعزل المجتمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن أراضيهم، والعمال عن أماكن عملهم كما يفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع".