"الشيوخ" الايرلندي يحظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية *منظمة التحرير و"فتح" رحبتا

رام الله– صادق مجلس الشيوخ الايرلندي امس، على مشروع قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، وبينها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الأيرلندي، داعيا الاتحاد الأوروبي للحذو حذوه. ورحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي. فيما ردت اسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف".
وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم. وقالت الحكومة الايرلندية ان مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الاوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الاوروبي ويمكن ان يضر بنفوذ ايرلندا في المنطقة.
وصوت اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية (الاراضي المحتلة)" بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد. وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر ان تواصل الحكومة منع تحوله الى قانون.
وقالت السناتورة بلاك "ربما تكون الطريق أمامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا اوضحنا القضية". ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل".
الا ان وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من ان ذلك قد "يؤدي الى تأجيج النيران" في الشرق الاوسط". واضاف "احترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا اتفق معه".
وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة افاز الفلسطينية والذي كان حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار ان "المستوطنات غير اخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وايرلندا هي اول دولة تمارس ما يدعو اليه العالم بأكمله". واضاف "الآن يجب ان يحذو الاخرون حذو ايرلندا".
وقال المؤيدون لمشروع القرار ان اسرائيل تحقق الارباح من المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو انها ستؤدي الى حل.
وقال السناتور كوليت كيلهير الذي صوت لصالح مشروع القرار "الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا الى التغيير .. انا اطلب منكم ان تقودوا اوروبا". الا ان معارضي القانون قالوا انه سيجر ايرلندا الى خلافات تجارية حول مناطق متنازع عليها في دول مثل الصين وقبرص والقرم.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة".
وأكد في بيان أصدره امس، "أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع"، مشدداً أن "أولئك الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين".
وأضاف عريقات: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي". وثمن جهود جميع من ساهم في تمرير الموافقة على هذا القانون، بما فيها الأحزاب السياسية، وأعضاء المجتمع المدني الفلسطيني والايرلندي، وبشكل خاص عضوة مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك على شجاعتها لتقديم هذا الاقتراح الذي من شأنه تعزيز أسس العدالة إلى الأمام. وأردف "إن هذه الخطوة الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي للحذو حذوها".
ورحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي. ودعت فتح في بيان صحفي دول العالم الى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والاراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح، وأن بضائعها عبارة عن سرقة للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.