محكمة إسرائيلية تطلق سراح مستوطن ضالع بجريمة حرق عائلة دوابشة

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الخميس، بالإفراج عن المستوطن الذي تنسب له تهم الضلوع في حرق أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.

وأحرق مستوطنون منزل عائلة دوابشة في 31 تموز/ يوليو 2015، في جريمة أدت إلى استشهاد جميع أفراد العائلة: الوالدين سعد وريهام وطفلهم علي، فيما أصيب الطفل أحمد بحروق، ما زال يخضع للعلاج والعمليات الجراحية على إثرها.

وأكد نصر دوابشة الناطق باسم العائلة وشقيق الشهيد سعد لـ"وفا"، أن قاضي المحكمة قرر تحويل المتهم القاصر للحبس المنزلي ومنعه من مغادرة دولة الاحتلال واستخدام الهاتف والانترنت.

وسوغ قاضي المحكمة المركزية قراره بالقول: "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بسبب قتل العائلة قد ضعفت، بالإضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما فيما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع في الأدلة".

وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل، ومستوطن آخر بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة.

وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين، في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.

وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعي محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعي النائب العام أن التحقيق قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعي العام.

وعلق دوابشة على القرار، قائلا: "يوم حزين على العائلة، هذا القرار أعاد لنا تلك المشاهد واللحظات التي اشتعلت النيران بمنزل شقيقي، وفي محاولات إخراج جثامين أفراد عائلتي من بين ألسنة النيران، فالمشهد يتكرر بقرار قضائي".

وشدد على أن القرار يدل على عنصرية القضاء الإسرائيلي وازدواجية التعامل مع المتهمين، مضيفا "إذا كان المتهم فلسطينيا يتم معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم منزله، حتى بلده يفرضون عليها الإجراءات العقابية، لكن عندما تكون جرائم يرتكبها إسرائيليون تحاول إيجاد كل الحلول والتسهيلات لهم".

وتابع: "الاحتلال يدعي بأن الفتى قاصر من حقه أن يعيش طفولته، لكن هذا المستوطن يصل عمره 20 عاما، ومعتقل منذ 33 شهرا، متهم بالتخطيط والضلوع في جريمة إحراق عائلتي".

وأضاف دوابشة ان القضاء الإسرائيلي عنصري أسقط بعض التهم قبل أسبوعين عن القاصر، تمهيدا لإطلاق سراحه، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي يمنح حصانة للقتلة والمجرمين، ويعطيهم القوة لمهاجمة الفلسطينيين والاعتداء عليهم".

وأكد أن عائلته مجبورة على التعامل مع القضاء الإسرائيلي حتى استنفاد كافة الإجراءات القانونية، لكي تتمكن من التوجه للقضاء الدولي.