أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية" العنصري، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "الابارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، مديناً بشدة واعتبر عريقات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده. وقال: إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، واضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة. وقال عريقات: "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية". ورأى عريقات أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني. وشدد على أن شعبنا لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، وقال: "إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194".