المالكي: "قانون القومية" أسقط جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال

 اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية"، أسقط الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال، كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وقال المالكي لدى لقائه اليوم الخميس، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجيّة الفرنسية جيروم بونافون، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس بيار كوتشارد، بحضور مساعدة الوزير للشؤون الأوروبية أمل جادو، إن اقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري "الابارتهايد".

واضاف ان إقرار تشريعات عنصرية كهذه، انتهاك صريح ومتعمد لجميع القرارات والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، ودعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، معتبرا أن استمرار دولة الاحتلال بسن قوانين عنصرية ستقضي بشكل نهائي وللأبد على أية مبادرة تقود نحو السلام وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل، متسائلا عن علاقات دول العالم أجمع مع دولة تمارس نظام فصل عنصريا في ظل الحديث عن دور عالمي للقضاء على ما يُسمى بتنظيم الدولة الاسلامية.

وأكد أن ما يواجهه أهلنا في الخان الأحمر دليل حتمي وقاطع على هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والهادفة لطرده من أرضه.

وقال إن اعلان الاتحاد الأوروبي أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشيا مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي"، خطوة بحاجة الى تطبيق على الأرض.

وأضاف ان مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 الجاري، وان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيقدم خلال الجلسة احاطة باسم الامين العام للأمم المتحدة، حول الاوضاع على الارض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الامن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الامن والسلم الدوليين.

وحذر المالكي من التداعيات الخطيرة على أهلنا في قطاع غزة المحاصر جراء اغلاق المعابر وسياسة الحصار والتجويع والتركيع التي تتبعها حكومة نتنياهو بحق أبنائه، مطالبا بضرورة التدخل الدولي المتعدد الأطراف لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967.

كما ناقش المالكي مع الضيف قانون الضرائب الذي أقرته الكنيست مؤخرا، والذي يسمح بموجبه للحكومة الاسرائيلية باقتطاع الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، والخيارات الفلسطينية المفتوحة للرد على ذلك.

وبحث الطرفان الوضع الفلسطيني الداخلي والخطوات الفلسطينية المستقبلية في ظل المتغيرات على الأرض.