عيسى: المصادقة على قانون القومية سرقة علنية للأرض الفلسطينية

حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من مصادقة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، الذي يقضي بأن دولة إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

وأشار عيسى في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إلى أن القانون المصادق عليه يعتمد اللغة العبرية اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لا تعتمد اللغة العربية لغة رسمية وتكون ذات مكانة خاصة، وأن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وأنها ستعمل على تشجيعه".

وأكد أن إسرائيل ماضية بسرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، تارةً بالهدم والتهجير وسلب الأراضي، وتارةً اخرى بالاستيطان، وأخيرا اصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها اثبات احقيتها بالارض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة.

وشدد على عروبة الأرض الفلسطينية، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه مهما طال الزمن، مهما أقرت إسرائيل من قوانين ومهما أصدرت من قرارات.

ونوه عيسى إلى أن المقولة التي يكررها نتنياهو باستمرار، وهي "ينبغي على الفلسطينيين أولا وقبل كل شيء الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بأن يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس.. الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.

واعتبر مطالبة نتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخ للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.

وتابع عيسى: "تسعى إسرائيل بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية، وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار أنه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية، والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة، طالما تم الاعتراف بها كدولة يهودية".

وأشار عيسى إلى أن هيئة الأمم المتحدة عام 1947، أقرت قرارها المعروف (181) الذي نص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية.

ويرسي هذا القرار الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين، وهو يحمل من وجهة نظر الشرعية الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أو غير الأعضاء فيها لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه".

وقال "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة المشروطة بين عضوية باقي الدول الأعضاء، ولم تلغ الجمعية العامة ولم توقف شرعية قرارها رقم (181) لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطين العربية على أساس جوهريه وحق تقريرالمصير، المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقرير مصيره كما يشاء، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، كما ينطوي هذا الحق على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب آخر، فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل ببذل ما يمكن لتحقيقه".

وأضاف: "اشترط لقبول دولة إسرائيل في عضوية هيئة الأمم، تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة، بشأن مسألة اللاجئين، وحل مسألة وضع مدينة القدس القانوني، وحين تقدمت "إسرائيل" في 29 نوفمبر 1948، إلى هيئة الأمم المتحدة، بطلب لقبول عضويتها في هذه المنظمة الدولية، قامت الأمم المتحدة في ديسمبر بإصدار قرارها (194) الذي يطالب "اسرائيل"، بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبما أن "اسرائيل" رفضت هذا القرار، فقد امتنعت الأمم المتحدة بدورها، من قبول "اسرائيل" في عضويتها وذلك بتاريخ 17 ديسمبر 1948".

وتابع عيسى "قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية، وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة "اسرائيل" ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه، وإن عدم تنفيذ القرار بفحواه الكامل، ولا سيما الحول دون تنفيذه، أحدث خللا في شرعية التنفيذ الجزئي، أي شرعية إقامة دولة "اسرائيل"، ما يترتب عليه مضاعفات سلبية للغاية على صعيد العلاقات الدولية".

جدير بالذكر أن مشروع القانون "يهودية الدولة"، يقضي بأن تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، ما يعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيحا لكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية، وينص أيضا على أن تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها، أما الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها "مكانة خاصة"، ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في "إسرائيل" على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء لإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 20.7? من سكانها.