السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

الشيخ وسعد يبحثان قضايا العمال الفلسطينيين في الداخل

 أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ضرورة العمل للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، وفي مقدمتها ابتزاز سماسرة بيع التصاريح.

وبين سعد أن إصابات العمال في سوق العمل الإسرائيلي في ازدياد، بسبب استهتار أرباب العمل بصحة وسلامة العمال، حيث وصل عدد المصابين خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري إلى (124) مصاباً، توفى منهم (22) عاملاً.

وأوضح الشيخ أن المادة (37) من اتفاقية باريس الاقتصادية، حددت مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية للحصول على التصاريح.

وقال إن تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح المتاحة بالمجان، أمر ينزلق لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية، وبناء عليه سنعمل على تذكير الجانب الإسرائيلي بمسؤولياته، والعمل بروح ونصوص اتفاقية باريس.

وأضاف الشيخ أن الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972م، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، عملاً بالمادة (40) من اتفاقية باريس.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025