الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس  

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس

الآن

الشيخ وسعد يبحثان قضايا العمال الفلسطينيين في الداخل

 أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ضرورة العمل للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، وفي مقدمتها ابتزاز سماسرة بيع التصاريح.

وبين سعد أن إصابات العمال في سوق العمل الإسرائيلي في ازدياد، بسبب استهتار أرباب العمل بصحة وسلامة العمال، حيث وصل عدد المصابين خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري إلى (124) مصاباً، توفى منهم (22) عاملاً.

وأوضح الشيخ أن المادة (37) من اتفاقية باريس الاقتصادية، حددت مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية للحصول على التصاريح.

وقال إن تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح المتاحة بالمجان، أمر ينزلق لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية، وبناء عليه سنعمل على تذكير الجانب الإسرائيلي بمسؤولياته، والعمل بروح ونصوص اتفاقية باريس.

وأضاف الشيخ أن الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972م، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، عملاً بالمادة (40) من اتفاقية باريس.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025