مساعٍ إسرائيلية لضم 2500 قطعة أرض في القدس لـ"أملاك الدولة"

بلال غيث كسواني

تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر بلديتها في القدس إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي القدس، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

وفي هذا السياق أعلن مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى العامة أي الى أملاك دولة.

وأوضح التفكجي في تصريح لــ"وفا"، أن الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي تسريع عملية البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في إطار تهويد وأسرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف الاستيطان وتهويد المعالم العربية والاسلامية بشكل متسارع فيها.

وأضاف أن المشروع يشمل 2500 قطعة كلها داخل حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى "المصلحة العامة".

ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء على 2500 قطعة أرض مع إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية (طابو) في عدد من الأحياء المقدسية الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات شاسعة من تلك الأراضي.

وحذر التفكجي من خطورة الخطوة التي قامت بها اسرائيل حول تسوية الأراضي، وما يترتب عليها من تسهيل عمليات تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس.

وبين التفكجي أنواع التسجيل التي تتضمن، الطابو وقبل التسوية، ودون تسوية، مشيراً إلى أن أراضي الطابو عددها قليل.

في ذات السياق، قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، أن مصادرة الأراضي المملوكة للشعب الفلسطيني هي مصادرة لحق الملكية الخاص، وهو انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية، فما سُنَّ قانون القومية وتسوية الأراضي الذي شرعه الاحتلال في القدس إلا لتهويد المدينة ومنع تملك أبناء شعبنا لأراضيهم وترحيلهم منها.

وأضاف أن حماية أراضي القدس يعني إفشال مشروع الاحتلال بما يسمى بالقدس الكبرى عبر ضم المستوطنات شرق القدس لحدود المدينة وصولا للقدس الكبرى.

إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن ما يجري في القدس هو نوع من تصفية ملفات الحل النهائي ونحن في القدس نتصدى لعمليات تهجير قسري وهدم، وهي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وفي حال نجاح مخططات التسوية والهدم سينتهي حلم الدولة الفلسطينية.

وأضاف عساف، سنواصل النضال ولن نسمح بالسيطرة على أراضينا ولن نخرج منها وسنستشهد فيها ولن نغادرها، ونحن جربنا حياة البؤس واللجوء مرتين في العام 1948 وعام 1967 ولن تتكرر هذه التجارب.

وقال عساف، إن عنوان الصمود هو القدس وأهل التجمعات البدوية والمقدسيون القاطنون فيها، فإسرائيل هدمت في السنوات الثلاث الأخيرة 2286 مسكنا وآخرها 15  في أبو نوّار قبل عدة أسابيع.

إلى ذلك، قال عميد كلية الحقوق محمد خلف، إنه إبّان الاحتلال الاسرائيلي للضفة عام 1967 صدرت أوامر عسكرية بإغلاق التسوية في القدس ومنع الاحتلال المقدسيين من تسجيل أملاكهم، حيث كانت الحكومة الأردنية قد فتحته قبل ذلك بسنوات عدة، مشدداً على ضرورة  فتح نقاش حول أسباب قرارها الأخير في التسوية والوقوف على مخاطر ذلك.

وأضاف: إن الهدف من إعلان استئناف أعمال التسوية التي وقفت منذ عام 1967 يهدف لوضع يد الاحتلال على جميع عقارات القدس، ففتح التسوية بعد 51 عاما من التسوية لأنه أنهى عمله في كل هذه الأراضي ويحول أملاك حارس دولة إسرائيل لأملاك لدولة الاحتلال.

وأوضح أن الهدف هو تسجيل أملاك الغائبين في القدس باسم دولة الاحتلال، خصوصا مع مرور الزمن وتقادم المدة، وما تم مصادرته من قبل الاحتلال يتيح للمستوطنين تسجيل الأراضي التي استولوا عليها لتصبح "شرعية" ومطوبة بملكية المستوطنين.

وأضاف: بموجب القانون الدولي العام يمنع الاحتلال من فتح قانون التسوية لأنه احتلال غير شرعي، وكذلك القانون الدولي الخاص المتعلق بالعقارات والأملاك يحظر الاستيلاء على الأراضي، وفتح أعمال التسوية من قبل سلطة محتلة هو خرق فاضح وصريح لكافة القوانين الدولية.

وأشار الى أن المقدسيين بحاجة لاستشارات قانونية حول موقفهم من التسوية، هل يتعاملون معها لحماية أرضهم أم يرفضون التعامل معها؟ لأن الإجابة على هذه الاسئلة بحاجة لبحث دقيق، فهذه القضية بحاجة لمعالجة على مستوى فريق وطني من خبراء القانون الدولي العام والخاص ومن نقابة المحامين والمهندسين وربما الذهاب للمؤسسات الدولية.