قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الصمت الدولي على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تغوّلها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي الأغوار، والقدس الشرقية المحتلة بشكل خاص "جريمة بحد ذاتها". وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، ما كشف عنه الإعلام العبري من قرار سلطات الاحتلال رصد ملايين الشواقل لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدة أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة أمان له من الضغوط والانتقادات الدولية، وضوءا أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الاحتلال الكولونيالية في أرض دولة فلسطين بقوة الاحتلال ومن طرف واحد، ما يؤدي إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وفقا للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبشكلٍ مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين. وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، كما حملت الإدارة الأميركية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة، والمجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. وشددت على أنها تواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية، للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.