مساعٍ حثيثة للتخفيف من أزمة السكان في القدس المحتلة

 بلال غيث كسواني

يعمل مسؤولون فلسطينيون في محافظة القدس المحتلة بجهود حثيثة من أجل تخفيف أزمة السكان التي يعاني منها المقدسيون القاطنون داخل جدار الفصل العنصري.

ويسعى المسؤولون في عيادتين، قانونية وهندسية، تابعتين لمحافظة القدس من أجل توفير الاستشارات الفنية والهندسية والدعم المادي أيضا للمواطنين من أجل الحصول على رخص للبناء، ومن أجل التغلب على مخالفات البناء الباهظة التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين.

وبحسب دراسة صدرت مؤخرا عن مركز الأبحاث ذو التوجهات اليمينية المتطرف التابع للاحتلال في القدس، فإن اليهود يمتلكون 186 ألفا و700 شقة سكنية، مقابل 54 ألفا و500 شقة فقط يملكها الفلسطينيون، علما أن عددهم أكبر من عدد اليهود.

وقال محافظ القدس عدنان الحسيني، إن مشكلة الأسكان هي من أكبر المشاكل التي تواجه المقدسيين، وتتلخص المشاكل في قضيتين الأولى الحصول رخصة للبناء، وتوفر أموال من أجل البناء في القدس.

وأضاف أن المحافظة تعمل في مجال الحصول على رخص للبناء بالمساعدة عبر العيادة الفنية الهندسية. توفر المخططات وتقدم مساهمات، وليس كامل المبالغ للحصول على تراخيص، كما وتعمل مع اللجان المسؤولة في الأحياء من أجل إعادة التنظيم الهيكلي للأحياء، لأن عدم وجود تنظيم هيكلي يمنع المقدسيين من التقدم برخص للبناء.

وقال إن عملية التنظيم الهيكلي عملية في غاية الصعوبة، حيث نعمل حاليا في مشاريع هيكلية في منطقتي سلوان والولجة، وهذه المشاريع تسهم في رفع نسبة البناء على قطع الأرض الصغيرة وحماية المنازل المهددة بالهدم.مشددا على أنه رغم صعوبة مشروع التنظيم الهيكلي وإشكالياته في التعامل مع الاحتلال، بدء منذ مطلع العام بالعمل من أجل مساعدة المقدسيين في الوصول إلى خرص للبناء.

وتوقعت تقارير صدرت مؤخرا من مؤسسات مختلفة في القدس أن إجمالي المبالغ التي دفعها المقدسيون، كغرامات أبنية فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الداخلية،عليهم في مدينة القدس خلال الفترة ما بين 2001 و2005، قد بلغت أكثر من 35 مليون دولار، مشيراً في هذا الصدد إلى الارتفاع المطّرد في

عدد مخالفات "البناء غير القانوني" المسجلة بحسب سلطات الاحتلال، وهو مصطلح يعني مباشرة الهدم، وقد بلغت 5255 مخالفة بناء مسجلة رسمياً ما بين الأعوام 1992 و2001.

وفي هذا السياق، قال الحسيني إنه يجري العمل حاليا للتواصل مع جهات عربية ودولية من أجل توفير جهات تقدم قروض للمقدسيين لاستخدامها في عمليات البناء، وقريبا سنحصل على تمويل لعمليات البناء بإذن الله.

وأضاف أنه في مناطق مثل البلدة القديمة يوجد مشاريع ترميم تنفذ عبر  أربع مؤسسات بالتعاون مع الجهات في الخارج من أجل ترميم بيوت البلدة القديمة التي لم ترمم منذ مئات السنين، وذلك للحفاظ على الطابع الاثري الثقافي والإسلامي للمدينة، وتثبيت المقدسيين في هذه البيوت، بتوفير وسائل راحة مثل المنازل الحديثة.

وأضاف أن حوالي 40% من بيوت البلدة القديمة تم ترميمها في مختلف أحياء البلدة القديمة التي يقطنها المقدسيون، بهدف التخفيف من أزمة السكان في البلدة القديمة بالقدس.

وبحسب إحصائيات دائرة الخرائط في بيت الشرق بالقدس المحتلة، فإن عدد المقدسيين داخل البلدة القديمة 34 ألفا يسكنون في حوالي 480 دونما من الأراضي، مقابل 4500 إسرائيلي يسكنون بمساحة 130 دونما، وهذا يعني أن هناك اكتظاظا سكانيا كبيرا جدا على المتر المربع الواحد.

وفي سيبل تقديم خدمات للمقدسيين، قال الحسيني إن المحافظة أيضا تدعم المؤسسات التي تعمل على خدمة السكان في القدس، لأنها مستهدفة من الاحتلال، وفي حال تقديم خدمات للمواطن داخل المدينة يمكن تثبيته وهذه من القضايا التي تقوم بها المحافظة في القدس.

وتحدث المحافظ الحسيني عن برامج متعلقة بالتصدي لإجراءات المستوطنين الهادف للاستيلاء على المنازل المقدسية عبر تزوير الأوراق، فالمحافظة تقوم عبر فريق قانوني ببذل كل جهد ممكن من أجل تثبيت البيوت المقدسية، ومنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.

وفيما يتعلق بالقضيتين اللتين تشغلان بال كل مقدسي، والمتعلقتان بفتح تسويات للأراضي في ستة أحياء مقدسية، والاستيلاء على 2500 قطعة أرض من أراضي القدس، قال الحسيني، إن هذه العمليات تهدف بالتأكيد للسيطرة على أراضي المقدسيين، ولا تحمل خيرا للمقدسيين.

وأضاف أن قيام الاحتلال بتطويب الأراضي في القدس يهدف إلى معرفة أصحاب تلك الأراضي وحصر الغائبين منهم من أجل سرقة الأرض بطريقة قانونية وفق قانون الاحتلال المتعلق بالسيطرة على أملاك الغائبين.