بيان اللجنة التنفيذية 11-5-2011

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم 11-5-2011 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وتوصلت إلى ما يلي:-
 
 
 
أولا: تعبر اللجنة التنفيذية عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي تم برعاية مصرية شقيقة، وفي إطار التفاف شعبي شامل في جميع أرجاء الوطن وخارجه.
 
وتؤكد اللجنة التنفيذية على الحرص على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه حرصا على استعادة وحدة الوطن والشعب، ومن أجل تفويت الفرصة على الاحتلال بالدرجة الأولى، الذي ظل يستثمر هذا الانقسام لإضعاف حركة النضال الوطني الفلسطيني في سبيل الحرية والاستقلال، ولمواصلة حصار قطاع غزة ولتبرير التهرب من استحقاقات سياسية يجمع عليها العالم بأسره وخاصة لإطلاق عملية سلام جادة بعيدا عن الاستيطان والتوسع والتطهير العرقي واستمرار العدوان.
 
وتعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية كخطوة أولى تؤكد على جدية اتفاق المصالحة والرغبة في تطبيقه، وذلك وفق الأسس السياسية والعملية التي التزمت بها القيادة الفلسطينية باستمرار وفي مقدمتها الالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار والسلاح، وبما يستند إلى سيادة القانون والنظام.
 
إن اللجنة التنفيذية تؤكد مجدداً أنها ستبقى أمينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني وقرارات مجالسها الوطنية ألان وفي المستقبل، وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن الشعب الفلسطيني وإرادته في التحرر والاستقلال والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، وبما يخدم مصالح الشعب وضمان حقوقه الوطنية الثابتة.
 
 
 
ثانيا: تعبر اللجنة التنفيذية عن استنكارها للإجراء الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بوضع اليد على الأموال الفلسطينية، والذي يعتبر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة انتهاكاً صارخاً وعملية قرصنة واعتداءاً واضحاً على ابسط حقوق شعبنا الفلسطيني.
 
إن هدف هذا الإجراء العنصري ليس فقط إعاقة عملية المصالحة الوطنية التي تستند إلى أسس واضحة عبر عنها الرئيس عباس خلال خطابه في مؤتمر المصالحة في القاهرة، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس متوازنة لإطلاق عملية السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
 
إن اللجنة التنفيذية ستواصل العمل وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني ولمطالبة الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل إنهاء هذه السياسة الإسرائيلية الخرقاء، وصولا الى حد مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل ضد أسلوب إسرائيل الدائم في إتباع نهج العقوبات الجماعية والتنكر للقانون الدولي والإنساني.
 
 
 
ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا داخل وخارج الوطن وجميع القوى الشقيقة والصديقة إلى إحياء ذكرى النكبة يوم الخامس عشر من أيار، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية في الاستقلال والعودة، ورفضا لسياسة الاستيطان والتهويد وخاصة في مدينة القدس.
 
إن يوم النكبة هو يوم تاريخي يعبر فيه شعبنا بأجياله المتعاقبة، وخاصة شباب فلسطين، عن تمسكهم بوطنهم وحقوق آبائهم وأجدادهم ورفضهم للجوء والتشرد كقدرٍ فرضه العدوان والتهجير والتوسع الاستيطاني.
 
ويوم النكبة هو مناسبة للتأكيد على وحدة الهوية الفلسطينية بين جميع تجمعات شعبنا داخل الوطن وخارجه، وعلى أن شعبنا سيبقى متماسكاً ومتحداً من أجل ضمان حقوقه في العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
 
 
 
رابعا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف جميع الأشقاء العرب في دعم اتفاق المصالحة الوطنية، وعن الأمل في مساندة هذا الاتفاق بجميع السبل الممكنة لتوفير ظروف تطبيقية والالتزام من قبل الجميع بذلك .
 
وفي هذا النطاق تأمل اللجنة التنفيذية وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وسلطتنا الوطنية، الوفاء بجميع الالتزامات المالية من جانب الدول الشقيقة معبرين عن تقديرنا للبلدان والأشقاء الذين التزموا بذلك الدعم.
 
وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، نؤكد على وقوفنا مع دول الخليج العربي في حرصها على سيادتها واستقلالها ورفضها للتدخل الخارجي وخاصة تدخل إيران في شؤونها الداخلية.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن شعبنا الذي يكافح من أجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، يجد من واجبه أن يقف بثبات ضد المساس بسيادة دول الخليج العربي وعروبتها وحقها في تقرير سياستها ومصالح شعوبها بنفسها.