بسام أبو الرب
تعيش العملية التعليمية في جامعتي بيرزيت وبيت لحم بين مد وجزر، على وقع اعتصامات الطلبة داخل حرمي الجامعتين، وتعطيل الدراسة لأكثر من خمسة أيام، والحديث عن تأجيل الدراسة لحين احتواء الأزمة، وأصوات تنادي بتأجيل الفصل الدراسي برمته في جامعة بيت لحم.
ويطالب مجلس اتحاد الطلبة في بيرزيت بفتح باب التقسيط أمام الطلبة، في حين تتركز مطالب طلبة بيت لحم حول وقف قرار رفع الأقساط الجامعية وإلغاء الغرامات المفروضة على الطلبة التي تصل إلى 70 دينارا.
ويدعو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بيرزيت لتعديلات على الإطار الأكاديمي حسب ما أكده المتحدث باسم الحركة الطلابية أنور أبو عدس لـ"وفا"، مشيرا إلى أن هذه المطالب تتمثل في إعادة النظر في قانون التحويل بين الكليات والتخصص، الذي كانت الجامعة تتعامل به منذ سنوات، وتم إلغاؤه دون أي مبرر، مشددا على أن هذه المطالب تراعي عدم المساس بجودة التعليم في المستوى الأكاديمي في الجامعة.
وقال أبو عدس، "إن عدم حجب التسجيل الأولي للطلبة وعدم حذف المواد، والتسجيل لدى المرشدين مباشرة، من أهم المطالب الأكاديمية، إضافة إلى إعادة النظر في عملية إعطاء مواد متقدمة لأساتذة حديثي التخرج؛ كونهم غير متمكنين من تدريس هذه المواد، الأمر الذي ينعكس سلبا على الطلبة أنفسهم".
وطالب أبو عدس وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة، باعتبار أن لها دورا كبيرا في دعم المسيرة العملية التعليمية في الجامعات، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تتعامل مع صندوق على أساس حالات مس اجتماعي تقوم به وتمنح من تشاء من هذه القروض.
وأكد أن الاعتصام يدخل يومه الخامس على التوالي، وأن بعض الطلبة تم نقلهم إلى مستشفى الرعاية في رام الله جراء تدهور حالتهم الصحية، عقب إضرابهم عن الطعام، مشيرا إلى أن عددا من الطلبة انضموا للمعتصمين داخل حرم الجامعة وخارجها.
بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن دور الوزارة يكمن من خلال نقاط التماس والتشابك في التعامل مع جامعتي بيت لحم وبيرزيت كأجسام مستقلة، ومن خلال أمور تتعلق في صندوق إقراض الطالب والتمويل، وتوفير مخصصات الجامعات، إضافة إلى بعض الأمور التي تتعلق بأنظمة التسجيل والقبول".
وأوضح أن عملية الاعتراض من قبل الطلبة يجب أن تكون موثقة وليس اتخاذها على شكل نقابي، معربا عن أمله بالعودة إلى الحوار بين الكتل الطلابية وإدارة الجامعات مع الحفاظ على مبدأ "لا لطرد أي طالب تحت سياسة الفقر، وعدم المساس بالمستوى التعليمي".
وأكد أن الجامعات كونها جسما مستقلا، عليها توفير الأموال من الإيرادات الداخلية والخارجية، إضافة إلى مساهمة الدولة في ذلك، مشيرا إلى أن عملية دعم الجامعات من قبل الحكومة تشهد أحيانا تأخرا بسبب الدعم الخارجي والأزمة المالية التي تعيشها الأرض الفلسطينية.
وطالب أبو زيد بضرورة سعي جميع الأطراف لزيادة دعم صندوق إقراض الطالب الفلسطيني من خلال المساعدات الخارجية، ومساندة القطاع الخاص، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
وبين المتحدث باسم الحركة الطلابية في جامعة بيت لحم محمد قراقع، أن الاعتصام في الجامعة دخل يومه الرابع في ظل مشاركة حوالي 30 طالبا بالإضراب المفتوح عن الطعام، وأن بعضهم يعاني من حالات التعب والإرهاق ووضع صحي صعب.
وقال إن إدارة الجامعة أوصدت كل الأبواب في وجه لجنة الحوار، وتتبع أسلوب الضغط من خلال إشاعات إلغاء الفصل الدراسي، ومنع دخول الإعلام وتوجيه إنذارات لبعض الطلبة، موضحا أن هذا الأمر برمته يؤثر على العملية التعليمية والمستوى التعليمي نتيجة تعنت إدارة الجامعة وتمسكها بمواقفها، مشددا على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب.
وثمن قراقع دور وزارة التربية والتعليم العالي وما تقوم به وتبذله من جهود من أجل احتواء الأزمة.
ويرى الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن الحل الوحيد للأزمة المستفحلة في الجامعات هو التطبيق الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي الذي سبق وقدمه البرغوثي عام 2006، وأقره المجلس التشريعي بالقراءة العامة بالإجماع.
وقال البرغوثي إن هذا القانون يضمن تغطية أقساط جميع الطلبة دون تمييز ويخفف عبء التعليم عن كاهل المواطنين الذين يعانون الأمرين جراء الأزمة المالية واستفحال غلاء المعيشة وفي نفس الوقت يوفر للجامعات مصادر دخل ثابتة تؤمن رواتب العاملين فيها، ويضمن رفع مستوى التعليم العالي بما في ذلك توفير موارد كافية للبحوث العلمية.
ودعا أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، لإنهاء الأزمة في جامعتي بيت لحم وبيرزيت، من خلال فتح حوار بين إدارة الجامعتين والمجالس والكتل الطلابية كجسم موحد، وأن يكون على أساس معالجة القضايا التي يمكن معالجتها فورا، موضحا أن إدارة الجامعة عليها مسؤولية أكبر من الطلبة وعليها التعامل بمسؤولية تتخطى جانب التحديات بينها وبين الطلبة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد برام الله، "إن إدارة الجامعة تتحدى طلبتها وهذا منطق غير صحيح، ولدينا تحرك بهذا الشأن بمبادرة من النواب في المجلس التشريعي وتمت الموافقة عليها من قبل الطلبة، وهناك قضايا يمكن معالجتها في إطار الفهم الوطني العام".
وشدد الصالحي على ضرورة التطبيق الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي، المبني على توفيرات يسهم بها الطالب والقطاع الخاص والحكومة، ويؤمن بذلك حق التعليم لكل من يساهم به ولفئات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس جامعة بيرزيت خليل الهندي، قال: "إن قوانين الجامعة لا تجرم الاحتجاج السلمي"، متمنيا أن تنتهي الأزمة مع الطلبة قريبا.
وشدد الهندي في اتصال هاتفي مع "وفا" على أن الجامعة تحتفظ بحقها في محاسبة كل من خالف قوانينها، مشيرا إلى أنه في حال إخلاء مبنى رئاسة الجامعة من قبل الطلبة في وقت مبكر، فإن الجامعة ستعتبر ذلك ظرفا تخفيفيا.
ولفت إلى أن هناك جهودا حميدة لإنهاء الأزمة، وقال: "نتمنى نجاح هذه الجهود على قاعدة إخلاء مبنى رئاسة الجامعة لكي يتسنى لنا استئناف العمل الذي بدأ مع مجلس الطلبة قبل نشوب الأزمة لإتمام ترتيبات التسجيل والترتيبات المالية لكافة الطلبة".
وأكد رئيس جامعة بيرزيت أن الجامعة لم تحرم في تاريخها طالبا واحدا من الدراسة لأسباب مالية، وأن عدد الحالات المتبقية التي تتطلب علاجا، صغير جدا ويمكن تسويتها في غضون يوم واحد.
وشدد على أن الجامعة لا يمكن أن تقبل إطلاقا ولا تحت أي ظرف من الظروف بما يسمى "مطالب أكاديمية" تتسبب في تخفيض المستوى الأكاديمي الراقي للجامعة، مؤكدا أن "المستوى الأكاديمي للجامعة خط أحمر لن نسمح بتخطيه أو التفاوض عليه، لأن جامعة بيرزيت كانت وما زالت نموذجا، ولن نسمح بالمساس بمكانتها".