غلاء المعيشة بين النسب الرسمية وتحسس المواطنين لها

زلفى شحرور
زاد البرد القارس وارتفاع فاتورة الطاقة، من وتيرة الجدل الدائر حول غلاء الأسعار، والذي بدأ يستشعره المواطنون، وخاصة فئة الموظفين والعمال، من خلال تدني القيمة الشرائية لرواتبهم، مقارنة بالأعوام الماضية.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن نسبة غلاء المعيشة وصلت هذا العام إلى 2.88%، إلا أن نسب تحسس المواطنين لها أعلى من ذلك بكثير.
وبدأ حراك المواطنين في الشارع ضد الغلاء، تقوده فصائل ومنظمات شبابية، للاحتجاج على غلاء الأسعار ومطالبة الحكومة للتدخل.
ويفسر مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الجهاز المركزي للإحصاء أشرف سمارة ذلك بالقول:  "صحيح أن الجهاز المركزي يصدر نسبة سنوية ترصد الغلاء في عام واحد، لكن المواطن يستشعر أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، بسبب تراكم النسب" .
ويقول: "مثلا، نحن نعتبر سنة الأساس هي العام 2004،  ومنذ العام 2004 حتى العام 2001 حصلت زيادة وصلت إلى 32.7 نقطة، بمعنى أن السلع التي كان يتم شراؤها في العام 2004 بقيمة 100 شيقل، أصبح اليوم سعرها حوالي 133 شيقلا".
ويضيف: "لم تقم السلطة الوطنية بربط الراتب بجدول غلاء المعيشة إلا منذ العام 2008، وأعطت نسبة في المتوسط وصلت إلى 2.75، منها 1.5% علاوة دورية، أي أن الموظف حصل على حوالي 6% غلاء المعيشة منذ العام 2008 .
ويشير سمارة إلى شعور بعض المناطق الفلسطينية بالغلاء بصورة مختلفة عن مناطق أخرى، معيدا ذلك لتباين ارتفاع نسب غلاء المعيشة، فمثلا في العام 2011 بلغت نسبة غلاء المعيشة حوالي 3.5% في الضفة الغربية، في حين بلغت في قطاع غزة حوالي 0.5% ، وشهدت غزة ارتفاعا في الأسعار عن الضفة الغربية في العامين 2008 و2009، بسبب الحصار من جهة وارتفاع الأسعار عالميا.
ويقول سمارة: إن هذا الرقم مأخوذ فيه بعين الاعتبار سلة السلع الأساسية، موضحا أن السلع الأساسية تتوزع على ثلاث مجموعات تخص الغذاء والمسكن، وتوابعه من ماء وكهرباء وغاز ونقل ومواصلات، ووصلت الزيادة فيها أي من سنة الأساس حتى العام 2011 حوالي 52% في الغذاء، و33% للسكن، و27% للنقل والمواصلات، أي بنسبة 33% في المتوسط.
ويضيف: "كل المجموعات تتحرك، لكن الحركة الأكبر كانت على السلع الأساسية، والتي يطال تأثيرها الفئات الأقل دخلا".
ويعيد سمارة الارتفاع الحاصل في الأسعار إلى ارتفاع أسعارها العالمي، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني يعتمد بصورة رئيسية على الاستيراد، وبالتالي لا يستطيع التحكم بالأسعار ولا التنبؤ بارتفاعاتها، عكس الدول المنتجة.
وأوضح بيان جهاز الإحصاء المركزي، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً بنسبة 3.76% خلال العام 2011 مقارنة مع العام السابق.
وعن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة إلى 3.67% في العام 2011،  يقول سمارة: "إن هذا الارتفاع تم ترحيل جزء منه في العام الماضي، وجزء آخر سيتم ترحليه للعام الجاري".
ويوضح: إذا لم تكن السلعة مرنة (السلع الكمالية  والرفاهية) لا ترحل  كل قيمة الزيادة في أسعار الجملة للمستهلك، ويتقاسمها المنتج والتاجر والمستهلك، لكن في السلع الأساسية يرحل الارتفاع بنسبة كبيرة على المستهلك.
وبيّن الجهاز المركزي، أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع  يعود لارتفاع أسعار مجموعة الزراعة بنسبة 4.96%، وأسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.30%، وسجلت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 4.70%، وأسعار السلع المحلية بنسبة 3.08% خلال العام 2011.
وتقف الحكومة عاجزة أمام هذه الزيادات، فهي لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من التدخل لتحديد الأسعار وكبح جماح ارتفاعها، بسبب التزامها بسياسة السوق الحرة في قانونها الأساسي، ويظل تدخلها محدودا بإصدار تعليماتها بإشهار الأسعار لمنع التجبّر فيها، وفي حماية المنتج المحلي غير القادر على تلبية احتياجات السوق، بمنع أذون الاستيراد لبعض السلع في موسمها.
وعن الأدوات التي تملكها الحكومة، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت يوسف داوود:  "في الدول السيادية يقوم البنك المركزي بمحاربة غلاء الأسعار، من خلال عدد من الأدوات التي يملكها، ولا تستطيع سلطة النقد  التأثير في الأسعار، ويقوم دورها على مراقبة الأسعار وإصدار التقارير عها".
ويشير إلى أن عملية ارتفاع الأسعار تعود بصورة رئيسية لارتفاع أسعار المواد المستهلكة، حيث يعتبر الاستهلاك القوة الطاغية على الناتج المحلي، مثل ارتفاع أسعار البترول، الذي يدخل في كل العملية الإنتاجية، ما يؤدي إلى حالة انكماش  في الاقتصاد تؤدي إلى مزيد من البطالة.
ويضيف: "الحكومة لا تستطيع عمل الكثير للحد من هذه الظاهرة، وهي تلجأ اليوم إلى سياسية انكماشية  بالتقشف ورفع الضرائب، لجلب المزيد من الأموال للخزينة العامة، لكن تأثير هذه السياسية سيكون سلبيا على غلاء المعيشة، موضحا أن هذه السياسة تمارس في حالات وجود دورة اقتصادية جامحة، للتأثير في الأسعار".
ويؤكد داوود، أنه لا يمكن للحكومة التدخل على المدى القصير، في ظل اعتماد السوق المحلية على الاستيراد من إسرائيل، موضحا أن  بعض السياسات الحكومية بمنع الاستيراد من إسرائيل تؤدي إلى رفع سعر المنتج المحلي، كما حصل بعد وقف أذون استيراد الدجاج من إسرائيل، رغم أن هدفها حماية المنتج الوطني.
ويلفت داوود إلى عمل إسرائيل على جعل الاستيراد منها لصالح السوق المحلية أقل كلفة بكثير من الاستيراد من دول المصدر، بسبب القيود التي تفرضها "اتفاقية باريس الاقتصادية"، والالتزام بالنظام الجمركي مع إسرائيل، ما يحرم السلطة من فرص الاستيراد من الخارج بأسعار أرخص من إسرائيل.
ويضيف: "على المدى البعيد، يمكن للحكومة تشجيع الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، والبحث عن بدائل  في الاستيراد من الخارج،  كما هو الحال في السولار والبترول .