أصدرت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء بيان توضيحيا ردا على بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الذي ورد فيه كثير من المغالطات بحق لجنة التواصل وبحق القيادة الفلسطينية حسب البيان. وكانت اللجنة العليا لمقاطعة إسرائيل أصدرت بيانا بتاريخ 10/8/2018 حول لقاء جرى بين فريق فلسطيني وآخر إسرائيلي في دبلن (إيرلندا)، اتهمت فيه لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بالتطبيع. وجاء في بيان لجنة التواصل التوضيحي، "نود أن نضع الأمور في نصابها حتى لا تفقد أيُّ جهة فلسطينية البوصلة الأساسية التي رسمتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة منذ الدورة الخامسة عشرة بالجزائر في شهر تشرين ثاني 1988 وحتى يومنا هذا". وتابع البيان، "وقعتم في خطأ الخلط بين الاشتباك السياسي مع الاحتلال على كل المستويات، وهذا هو صلب عمل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وبين التطبيع مع الاحتلال الذي نعارضه مثلكم ومثل سائر القوى الفلسطينية بل لربما أكثر، لأننا نرى فيه منهجا ينسف منطق الاشتباك مع الاحتلال وخاصة حين تحاول بعض الجهات الإسرائيلية الاستفادة منه للتبجح بأن الوضع عال العال وأن الفلسطينيين متساوقون مع الاحتلال". وأضاف "كنا نتمنى عليكم لو أنكم تحليتم بروح العمل الوطني وبحثتم الأمر معنا قبل الهرولة إلى وسائل الإعلام ببيان فيه الكثير من المغالطات ليس بحق لجنة التواصل حصرا، بل بحق القيادة الفلسطينية ذاتها التي تطالبونها بمحاسبة لجنة التواصل وهي التي قررت تشكيلها بقرار رسمي اتخذه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في اجتماع يوم 4 كانون أول 2012، كما جرى اعتماد اللجنة رسميا من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم من قِبل المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" وكذلك في المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه الأخير برام الله، ثم أقر المجلس الوطني في دورته الأخيرة في رام الله في نيسان الماضي التقرير الشامل عن عمل اللجنة على مدى السنوات الخمس الأولى من عملها واعتمده وثيقة من وثائق المجلس الوطني". وأكدت اللجنة في بيانها أنها جزء لا يتجزأ من مؤسسات م ت ف، تحتكم لقراراتها وتستنير بتوجيهاتها، دون انتقائية من هنا، أو تردد من هناك، سيما وأن جمهورها المستهدف هو الشارع الإسرائيلي بكل مكوناته الأثنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، حيث اللغة العقلانية غير المتشنجة هي المطلوبة، بخلاف مساحات أخرى للعمل السياسي في الخارج تكون فيها لغة التخاطب مغايرة لتلك التي تستخدمها اللجنة في اشتباكها السياسي المستمر مع المجتمع الإسرائيلي. وتابع البيان، من الطبيعي أن تختلف قوى العمل الوطني الفلسطيني في بعض المواقع لكنها لا تختلف معها أبدا على ضرورة الالتزام بالمحددات والثوابت السياسية للموقف الفلسطيني التي توجه كل شكل من أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ميدانيا وسياسيا وجماهيريا، ففي المحصلة النهائية، تعددت وسائل المواجهة لكن الهدف واحدٌ ألا وهو الخلاص من هذا الاحتلال، وإنفاذ حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير بقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كل شبر من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مع التوصل إلى حلٍ عادلٍ ومتفقٍ عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الأممي 194، وكما هو واردٌ في المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت كل القمم العربية والإسلامية التمسك بها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. وجاء في البيان، "لقد دأبت القيادة الفلسطينية منذ أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 برنامج النقاط العشر على سبر غور المجتمع الإسرائيلي وفتح قنوات اتصال وتواصل مع قوى سياسية إسرائيلية متفاوتة المواقف تجاه القضية الفلسطينية، ويأتي عمل لجنة التواصل متمما لهذا النشاط الدؤوب حيث تنقل اشتباكها السياسي المستمر إلى كل ركن من أركان المجتمع الإسرائيلي، والى مكونات التجمعات اليهودية في الخارج، وندرك جميعا أن تغيير الموقف الإسرائيلي تجاه قضيتنا لا بد وأن يمر ذات يوم من خلال الشارع الإسرائيلي الذي يعاني حتى اليوم من آثار عملية غسل دماغ فكري وعقائدي وسياسي من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي عملت طيلة عقود سبعة على شيطنة الفلسطيني وتخويف المجتمع الإسرائيلي منه، والادعاء بأن هذه الدولة أقيمت على أرض لا شعب فيها لشعب لا دولة له، وهنا لا بد من التذكير بأن اللقاء في دبلن المشار إليه في بيانكم المذكور هو جانب من جوانب هذا الاشتباك، وكغيره من نشاطات اللجنة، كان خطوة مدروسة بدقة لم تخرج عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتبقى الرسالة الأولى والأهم التي تحملها هذه اللقاءات إلى الشارع الإسرائيلي بأن حل الدولتين كما يحدد مواصفاته البرنامج الوطني الفلسطيني هو الحل الأمثل والأصلح ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإنما أيضا لكل الإسرائيليين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو السياسية". وختم البيان، "لأن للعراك السياسي ضد الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وقواعده فإنه الاشتباك سياسيا مع مكونات المجتمع الإسرائيلي يحتاج أيضا إلى وسائل ولغة وأساليب تعمل على تليين مواقف من أمكن من الإسرائيليين وليس استعدائهم بشكل يساهم في تعميق المفاهيم التي زرعتها الحكومات الإسرائيلية لديهم والمبنية على التجهيل والتخويف، ولقد بادرنا للاتصال بكم فور تشكيل اللجنة لفتح حوار معمق حول تقاطعات نشاطاتنا وعملنا، وها نحن نجدد لكم اليوم الدعوة للقاء نستضيفه في مكاتبنا برام الله لمناقشة كل هذه القضايا ولتحديد نقاط التقاطع التي نلتقي عندها في عمل يفترض بأنه متمم للآخر لا مناقض له".