أبو هولي ردا على خطة أميركية: ليس من حق أحد أن يتنازل عن حق لاجئينا في العودة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العرابي– الاسرائيلي في المنطقة، وحلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وفي المقدمة منها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

جاءت تصريحاته ردا على ما نقلته القناة العبرية الثانية عن خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ستعلن عن تفاصيلها الادارة الأميركية مطلع الشهر المقبل.

وأشار إلى أن ما تضمنته الخطة الأميركية من إعلان إدارة ترمب سحب الاعتراف بوكالة "الأونروا" ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا "هراء لا قيمة له"، مؤكدا أن صاحب الولاية على وكالة الغوث هي الأمم المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتحديد أعدادهم.

وأضاف ان الادارة الاميركية لا تمتلك حق اسقاط حق للاجئين في العودة، او الالتفاف عليه، من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكدا ان حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي، وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها القرار 194، ولا يحق لأي جهة مهما كانت قوتها ان تتجاوز قرارات الامم المتحدة، او التغاضي عنها.

واوضح ان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم او بالاحتلال، وما تروجه الادارة الأميركية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل، وستعود الى ادراج صانعيها مذيلة بالفشل.

وتابع أبو هولي: ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ولن تستطيع حكومة إسرائيل أن تعفي نفسها من المسؤولة الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المأساة التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الادارة الأميركية التي باتت شريكا لحكومة اسرائيل في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

واضاف، قضية اللاجئين وحقهم في العودة هي قضية الشعب، والأرض، وقضية الوطن، وقضية المصير القومي كله، فلن نفرط، او نتنازل عن هذا الحق، او نساوم عليه، ولن نقبل بالتوطين بديلا عنه، مؤكدا أن حق العودة حق مقدس لكل لاجئ فلسطيني في العودة إلى دياره، تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ان مسيرة النضال من أجل العودة لن تتوقف ما دام شعبنا يعيش الظلم بعيدا عن وطنه، وستتوارث الأجيال جيلا بعد جيل هذه الأمانة لإنجاز حقوقنا الثابتة، وعلى رأسها حق العودة.

وفي السياق، استهجن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي قال فيها ان "الأونروا آلية فاشلة، وبرنامجها هو الوحيد في التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ وراثي".

واكد ان وكالة الغوث شكلت عامل استقرار لمنطقة الشرق الأوسط على مدار سبعين عاما، لافتا الى ان صفة اللاجئ تشمل ابناء واحفاد اللاجئين، وان وكالة الغوث الدولية تعمل في إطار المنظومة الدولية ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يحق للإدارة الأميركية بأي شكل من الاشكال ان تتدخل في شؤون عملها او تحديد آلية عملها او مصير بقائها.

واضاف ان تصريحات بولتون تؤكد حجم التناغم بين الموقفين الأميركي والاسرائيلي الذي يستهدف وكالة الغوث، وحق اللاجئين في العودة، ويعكس في الوقت ذاته حجم المؤامرة المشتركة بينهما لإسقاط حق عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وانهاء عمل وكالة الغوث الدولية، موضحا أن الوضع غير الطبيعي هو الاحتلال، والاستيطان الاسرائيلي، الذي اطال امد الصراع، والادارة الأميركية تسعى إلى جعل الوضع غير الطبيعي المتمثل في الاستيطان والاحتلال من خلالها دعمها المالي والعسكري وضعا دائما، وليس كما يدعي بولتون أن نفقات تمنح الفلسطينيين وضع اللاجئين بصفة دائمة، ومن الخطأ أن نجعل من وضع غير طبيعي وضعا دائما".

وأكد أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حق شرعي، ومكفول بالقرارات الأممية، بينما الاستيطان والاحتلال من منظور الامم المتحدة والقانون الدولي غير شرعي، وعدوان على حقوق الغير، ويشكل وضعا غير طبيعيا يجب ازالته.

وعلى صعيد آخر، اعتبر ابو هولي قرار إدارة ترمب بوقف المساعدات الأميركية التي تقدر بـ200 مليون دولار، "ابتزاز سياسي" يأتي في اطار الضغوطات الأميركية على القيادة الفلسطينية للقبول "بصفقة القرن"، مؤكدا أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، أو المقايضة.

وشدد على ان ارادة شعبنا الفلسطيني وصموده والتفافه حول قيادته وحول الرئيس محمود عباس ستنتصر على سياسة الابتزاز الرخيض التي تقودها الادارة الأميركية تجاه شعبنا.