السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

النائب العام يمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد

قرر النائب العام المستشار أحمد براك منع نشر أية تصريحات أو معلومات أو تفاصيل أو صور لأطفال تتعلق بحادثة مقتل مواطن وزوجته والتي وقعت صباح اليوم الاثنين، في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي. وعليه يمنع النشر في القضية أعلاه وبالتحديد تداول صور الأطفال الضحايا تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال ويؤثر على مجريات التحقيق وسير الإجراءات وجمع الأدلة وصولا إلى الحقيقة ولإبعاد? التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام. يذكر أن الجريمة وقعت صباح اليوم، حيث تلقت الشرطة بلاغا حول إطلاق النار على مواطن وزوجته من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا من قبل مجهولين، وعلى الفور تحركت لمكان الحادث وعثرت على جثتين لمواطن وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطفلين على قيد الحياة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالتحفظ على الجثمانين وتحويلهما للطب الشرعي وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال حسب ما تقتضي مصلحتهما الفضلى.
ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025