قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين

نابلس- زهران معالي

خلال الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى، كما خفّضت واشنطن نحو 65 مليون دولار من أموال كانت تدفعها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

لكن ذلك ليس نهاية المطاف في سلسلة قرارات ترمب التي تراوحت بين الابتزاز السياسي تارة والابتزاز المالي والاقتصادي تارة أخرى، منذ توليه سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير 2017، وفق ما يصفها الفلسطينيون.

وتشير تقارير حديثة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، إلى أن إدارة ترمب لن تكتفي بممارسة ابتزازها المالي على "الأونروا" بقطع المساعدات فقط، بل تسعى لتغيير قرارات دولية تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتنوه تلك التقارير إلى أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية للرئيس ترمب، عن تفاصيل خطة جديدة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين مطلع شهر أيلول المقبل.

وتتضمن تلك الخطة وقف الميزانية والدعم الأميركي لوكالة الغوث في الضفة الغربية، ومطالبة إسرائيل بالتضييق على الوكالة، ومنع تحويل الميزانيات لها من دول أخرى.

وتسعى الإدارة الأميركية وفق الخطة للاعتراف بحوالي 10% من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا فقط، أي نصف مليون فلسطيني فقط، من بين خمسة ملايين فلسطيني و200 ألف لاجئ حول العالم.

وتهدف الخطة الجديدة إلى اقتصار اللاجئين الفلسطينيين على الجيل الأول الذي هجر في النكبة عام 1948، دون أبنائهم أو أحفادهم، بشكل يتعارض مع الوكالة التي عرفت اللاجئ الفلسطيني بأنه "الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو/ حزيران 1946 حتى 15 مايو/ أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم".

ويشكل قرار إدارة ترمب ذلك في حال تطبيقه، انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة  عن الأمم المتحدة والمتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي تستعرض وكالة "وفا" أبرزها في هذا التقرير:

قرار الجمعية العامة رقم 194 سنة 1948

ووفق القرار "تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي".

وأكد أن "الإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

قرار الجمعية العامة رقم 273 سنة 1949

ويقضي قرار الجمعية العامة بالقبول المشروط لعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، المتمثل باعتراف إسرائيل بقرار التقسيم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947 وقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين والتعويض الصادر في 11 ديسمبر 1948.

قرار الجمعية العامة رقم 513 سنة 1952

وتضمن القرار "نلاحظ بأسف أن اللجنة كما أوردت الفقرة 87 من التقرير، لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة، وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم".

وأضاف "بالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة، وتعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين.

وتحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن فلسطين، ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.

وتعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين، كما وتطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.

قرار مجلس الأمن رقم 237 سنة 1967

وتضمن القرار دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، كما يدعو حكومة الاحتلال إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

وتابع: إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين، أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط، وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.

ويؤكد القرار: أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 أغسطس/آب سنة 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.

ويوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب سنة 1949.

ويطلب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.

قرار الجمعية العامة رقم 3236 سنة 1974

وتضمن القرار "الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين".

وأكد القرار أنها تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.

وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا:الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم، وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.

وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وبحقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق، كما تطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.

وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.

ويترقب الفلسطينيون ما الذي ستحمله الأيام القادمة من قرارات تعسفية تقرها الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب ضد حقوقهم الوطنية الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.