تفاصيل رد حركة "فتح" على الورقة المصرية للمصالحة

رام الله– نشرت صحيفة "الحياة الجديدة" الورقة التي سلمتها حركة "فتح" ردا على الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية الداخلية.

واحتوت الورقة؛ التي جاءت تحت عنوان "آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس"، على عشرة بنود، ومقدمة موجزة حول رفض فتح لما يسمى "صفقة القرن"، ورفضها لإقامة دولة في قطاع غزة، أو إقامة دولة دون القطاع.

وطالبت الورقة في أول بندين، بعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم، وضرورة بسط الحكومة لسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وتطرق البند الثالث لموضوع الجباية، حيث أكدت الورقة أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها، مشددة في البند الرابع على أهمية تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يلي نص ورقة فتح:

بسم الله الرحمن الرحيم

آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات بين حركتي فتح وحماس.

انطلاقاً من الحرص على الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء كافة مظاهر الانقسام الداخلي باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه لتحقيق الوحدة الوطنية، وترسيخ مبدأ الشراكة الشاملة لتعزيز صمود هذا الشعب في مجابهة التحديات والمخاطر غير المسبوقة التي تعصف بقضيته العادلة ولإنهاء الاحتلال، وتجسيد اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها عودة اللاجئين وفقاً لقرار الامم المتحدة رقم 194، فإننا نؤكد على رفضنا ما يسمى صفقة القرن، مهما كانت تسمياتها والتي بدأ تنفيذها على القدس واللاجئين والاستيطان ما يشكل خروجاً على قرارات الشرعية الدولية من قبل الادارة الاميركية، ونقضاً كاملاً من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي لكل ما أبرمته من اتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية وخروجاً على المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ونؤكد أيضاً رفضنا اقامة دولة في قطاع غزة أو دولة بدون قطاع غزة، وللدولة ذات الحدود المؤقتة، طبقاً لما تضمنه برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006.

وبروح المسؤولية الوطنية للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وحرص حركتي "فتح" و"حماس" وكل الفصائل الفلسطينية التي أقرت في اجتماعها بتاريخ 22-11-2017 الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس بتاريخ 12-10-2017 على مواجهة المخططات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني لتصفية ثوابت قضيته العادلة وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، فإننا نؤكد رفضنا استمرار خروج تلك الاطراف على قرارات الشرعية الدولية والتزاماتها الذي لا يمكن أن يحتمل وسيؤدي بالضرورة الى قيام م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بإعادة النظر في الاوضاع والعلاقات القائمة لحماية المصالح والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وفي ضوء محصلة نتائج جولات الحوار الوطني لتوحيد الرؤى بين القوى الفلسطينية كافة، والجهود الخيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية، تم الاتفاق على النقاط التالية وصولاً (لسلطة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد) كهدف نهائي لعملية التنفيذ:

1- بسط دولة فلسطين سيادتها الكاملة على الاراضي الفلسطينية كافة، وممارسة حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة وفق القانون الأساسي.

2- عودة الوزراء ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم بصلاحياتهم وفق القانون الأساسي.

3- الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة الفلسطينية وحدها تقوم به وفق النظم والقوانين المعمول بها.

4- التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ مقررات اللجنة الادارية/ القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

5- المعابر: تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت.

6- القضاء: سلطة القضاء، والنيابة العامة، والمنظومة العدلية، سلطة مستقلة سيادية، وليس لأي جهة كانت حق التدخل في شؤونها وممارسة عملها.

7- الأمن: التأكيد على صيغة اتفاق 12-10-2017 الملزمة للجميع وبما يشمل (المعابر، الحدود، الاجهزة الامنية السيادية والشرطية) وتوفير المتطلبات اللازمة لممارسة الحكومة مهامها كافة وفق بيئة آمنة ومناسبة، والتطبيق الكامل لقانون قوى الامن الفلسطينية بما يضمن ترتيب الأوضاع الامنية في قطاع غزة.

8- تتم عملية التطبيق والتنفيذ بالتوازي في الملفات كافة بشكل تدريجي وفق جدول زمني أقصاه ثلاثة شهور، وفي حال حدوث أية اشكالية تقوم جمهورية مصر العربية بتقديم الاقتراحات المناسبة للمعالجة.

9- تنفيذ ما ورد في الاتفاقات والتفاهمات السابقة بين الحركتين بشأن المصالحة المجتمعية والحريات العامة.

10- ان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أعلاه يؤسس لشراكة وطنية وبما يشمل الدعوة لعقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لوضع الآليات المناسبة بشأن المجلس الوطني والانتخابات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.