اللجنة التنفيذية تدين دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات الاحتلال

ثمنت قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار الاحتلال هدم "الخان الأحمر"

باركت قرار الرئيس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس ترمب بشأن القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والخان الأحمر

دعت المجتمع الدولي لسد العجز المالي للاونروا

شددت على رفض الحلول المجتزئة والانتقالية أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال حول أي موضوع

أكدت على الإضراب العام في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول المقبل بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل

طالبت السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا

أكدت استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما بالغت الإدارة الأميركية بقطع جميع المُساعدات أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني

رام الله- ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عاليا، قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم بلدة الخان الأحمر، وارتكاب جريمة حرب تشمل التطهير العرقي لمئات السكان، إضافة إلى تكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف في عاصمتنا الأبدية القدس المُحتلة، واستمرار الحصار والإغلاق، وتحديداً على قطاع غزة، وجرائم الاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتهجير السكان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.

وادانت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) التي ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، مُعتبرة ذلك جزءاً من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتماداً على الابتزاز والاستقواء والتهديد والوعيد. 

ودعت اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة على تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، وبما يضمن حق العودة، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949، ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة.

وعلى صعيد جهود المُصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مُجزأ لاتفاق 12- تشرين أول- 2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 - تشرين ثاني - 2017.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول المجتزئة والانتقالية أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال (إسرائيل) حول أي موضوع، وعلى رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، مهما كان المسمى وتحت يافطة وغطاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإزالة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة.

كما باركت اللجنة التنفيذية قرار الرئيس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس ترمب بشأن القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والخان الأحمر.

وأكدت اللجنة التنفيذية على الإضراب العام في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول المقبل بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل

كما طالبت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما بالغت الإدارة الأميركية بقطع جميع المُساعدات أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني الأمر الذي يُعتبر قرصنة بكل ما للكلمة من معنى.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله يوم السبت 15/9/2018. حيث قدم السيد الرئيس أبو مازن شرحاً موسعاً عن آخر المستجدات والتطورات السياسية والتي كان آخرها إقدام الإدارة الأميركية على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A.)، وكذلك الحال بالنسبة لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية، على اعتبار ذلك تمهيداً عملياً لصفقة القرن، وبما يشمل إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، وفرض الحلول والإملاءات التي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين، واستبداله بتكريس الاحتلال إقامة نظام الابرتايد.

وثمنت اللجنة التنفيذية عالياً، قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم قرية الخان الأحمر، وارتكاب جريمة حرب تشمل التطهير العرقي لمئات السكان، إضافة إلى تكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف في عاصمتنا الأبدية القدس المُحتلة، واستمرار الحصار والإغلاق، وتحديداً على قطاع غزة، وجرائم الاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتهجير السكان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.

وأدانت اللجنة التنفيذية، دعم الإدارة الأميريكية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) التي ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، مُعتبرة ذلك جزءاً من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتماداً على الأبتزاز والأستقواء والتهديد والوعيد. 

وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من قرارات من المجلس الوزاري العربي الذي عُقد في القاهرة يوم 11/9/2018، والذي أكد الرفض العربي الجماعي لما تقوم الإدارة الأميريكية بتنفيذه مع الحكومة الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للدول والشعوب العربية، وعلى تمسكهم بعملية السلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وبما يشمل قضايا اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 كما حيت اللجنة التنفيذية الاتحاد الإفريقي ومُنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز ولدول أميريكا اللاتينية والكاريبي، بشأن القضية الفلسطينية، وأعربت عن تقديرها العميق لمواقف دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة البيان المشترك الأخير لالمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا حول أدانة ورفض قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم بلدة الخان الأحمر، والاستمرار في النشاطات الاستيطانية، وتمسكها بمبدأ الدولتين على حدود 1967، وعبرت عن تقديرها لمواقف روسيا والصين واليابان، وقدمت الشكر لكولومبيا باعترافها بدولة فلسطين، وللبارغوي لقرارها الشجاع بإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة على تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، وبما يضمن حق العودة، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949، ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة.

على صعيد جهود المُصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مُجزأ لاتفاق 12- تشرين أول- 2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 - تشرين ثاني - 2017.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول المجتزئة والانتقالية أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال (إسرائيل) حول أي موضوع، وعلى رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، مهما كان المسمى وتحت يافطة وغطاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإزالة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة.

وقررت اللجنة التنفيذية البدء في الإعداد لاجتماع المجلس المركزي لمُنظمة التحرير الفسطينية بعد إلقاء السيد الرئيس الأخ أبو مازن كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوجهت اللجنة التنفيذية، بتحية الأعتزاز والإكبار لمسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، ولمواجهات الصمود والتحدي التي يخوضها أبناء شعبنا الفلسطيني ضد البدء في تطبيق قانون (القومية) العُنصُري، بالتطهير العرقي لأبناء شعبنا في بلدة الخان الأحمر، مُحملة الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية نتائج وتبعات هذه السياسات والمُمارسات التي ترقى إلى جرائم حرب، داعية المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري، وأكدت على الإضراب العام في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول- 2018، بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل.

وطالبت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير، الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة، وكذلك إصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل الجهود لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وباركت اللجنة التنفيذية قرار السيد الرئيس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والخان الأحمر.

كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات مؤكدة على حقهم في العودة، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "194". وشددت على اعتزازها بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل، الذين ما توقفوا ولو للحظة واحدة عن تحدي السجان الإسرائيلي في المجالات كافة.

 وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بالغت الإدارة الأميريكية بقطع جميع المُساعدات، أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يُعتبر قرصنة بكل ما للكلمة من معنى.