الضمير: قتل الاحتلال للشهيد الريماوي هو إعدام خارج نطاق القانون

 حملت مؤسسة والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل محمد زغلول الخطيب الريماوي (24 عاماً) من بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء من منزله وتعرّضه للضّرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال وقواته الخاصة والتي أدت الى إغمائه، مطالبةً بضرورة التّحقيق العاجل في ظروف الاستشهاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها: من بشير الريماوي وهو شقيق الشهيد "إنه عند الساعة الرابعة فجراً دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعة إلى المنزل، وبعدها انضمت إليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب الشهيد باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً الى جهة غير معلومة، وبعد حوالي ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل".

وأضاف شقيقه أن الشهيد كان قد أصيب قبل عامين بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات في بلدة بيت ريما.

واعتبرت الضمير أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للشهيد الريماوي، هو استخدام مفرط للقوة، مؤكدة استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

وشددت على أن استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد الريماوي من قبل جيش الاحتلال، دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديدا وخطرا حقيقيا ومباشرا، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون، كما أن ما حدث للشهيد الريماوي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودعت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل محمد الريماوي، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وحذرت من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.

وأشارت احصائيات الضمير الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (217) باستشهاد الريماوي، بينهم: (78) نتيجة القتل العمد، و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و(59) نتيجة الإهمال الطبي و(73) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (111) معتقلا فلسطينيا داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.