خريشي يدعو للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بانتهاكات الاحتلال بحق المتظاهرين في غزة

ناقش مجلس حقوق الإنسان، في دورته العادية الـ39 البند السابع والمعنون، تحت حالة حقوق الإنسان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

واستمع المجلس للجنة تقصي الحقائق حول الحوادث التي وقعت أثناء مظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقدم رئيس اللجنة الأرجنتيني سانتياغو كانتون، تقريرا أوليا عن خطة عمل اللجنة، وتلا ذلك كلمة دولة فلسطين وكذلك كلمات المجموعات المختلفة، المجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإسلامية.

وقدمت أربعون دولة مداخلات، أكدت جميعها على ضرورة الالتزام بالقانون وإدانة استخدام القوة، وطالبت معظم المداخلات التي رحبت باللجنة بضرورة التحقيق بكافة الانتهاكات من اجل إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة.

وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير ابراهيم خريشي، رئيس المجلس، على استكمال تعيين لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار المجلس في شهر مايو الماضي، وشكر أعضاء اللجنة على التقرير الأولي الذي قدموه.

وأعرب عن استعداده للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها، وطالب الأطراف كافة بأن تقوم  بذلك، خاصة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، التي ترفض دوما التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق بشكل خاص.

وقال السفير خريشي، إن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي له أثر مدمر على حقوق الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة والحق بالصحة والتعليم والعمل وحرية التنقل، الامر الذي دفع أبناء شعبنا بالقيام بسلسلة من المظاهرات السلمية التي اجتاحت أراضي دولة فلسطين، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي غير القانوني أن القدس عاصمة إسرائيل.

وأضاف أن ممارسة هذا الحق للتعبير عن رفض سياسات الاحتلال وداعميه، محاولة لتوليد ضغط دولي على القوة القائمة بالاحتلال من أجل رفع الحصار الجائر على قطاع غزة وإنهائه.

وأكد أن استخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، الذين لا يشكلون خطرا يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويصنف بالقتل العمد وهو مخالف للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب المادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية .

وأشار إلى أن الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدنيين العزل وأملاكهم وتدمير البيوت وحرق الأشجار وترحيل السكان من بيوتهم بالقوة وحملات المداهمة والاعتقال والقتل العمد، إضافة الى الاستيلاء على الأراضي المستمر وبناء المستوطنات هي ايضا مخالفات صريحة لأحكام القانون الدولي.

وقال: "نتطلع إلى عمل اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات كافة، ونأمل بتعاون حملة الولايات الخاصة المعنيين للوصول إلى الحقائق وتقديم توصيات بشأن تدابير المسألة بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية".

وأشار إلى أن البعض يهاجم هذا المسار القانوني ويهدد المؤسسات القانونية الدولية والقضاة، كما فعل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن، مع محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، معتقدا واركان البيت الأبيض، أنهم من يقرر العدالة الدولية بهده العنجهية وعدم المسؤولية نزولا عند رغبة الحركة الصهيونية العالمية واداتها القيادة الحالية في اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لأرض دولة فلسطين، التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المدنيين.

وأكدت أن المسؤولية تتحملها الدول الأطراف السامية، التي عليها اتخاد الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وانفاذ اعلان مؤتمر الدول الاطراف السامية في ديسمبر 2014.