فلسطين تتقدم في المحافل الدولية وأميركا تتراجع

 أسيل الأخرس

في دقائق معدودة لخطاب دونالد ترمب يوم أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نسف شرعية المحكمة الجنائية الدولية، والولاية القضائية شبه العالمية لها، ما يجسد "غطرسة القوة" التي يحاول منذ توليه الرئاسة فرضها.

إلى جانب هجومه وتهديده لعدد من الدول، أغلق الباب أمام فرص السلام في الشرق الأوسط، في محاولة لتغيير مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، بما تتناسب وسياسته.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قال لـ"وفا"، إن اتهام اميركا ونفي الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، وقرار انسحابها من مجلس حقوق الانسان، ومقاطعتها له، واصرارها على رفض قرارات مجلس الامن الخاصة بإرساء الامن والسلم في المنطقة، دلالة على استخدامها "غطرسة القوة"، وصفقة القرن لنسف القضية الفلسطينية، وتحاول بانسحابها من التزامها في الاتفاقيات الدولية ان تهدد المنظومة الدولية، والحيلولة دون تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

 وأضاف، ان ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية هو استمرار وامعان ضد شعبنا، ضاربة بذلك قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، بالتزامن مع ما تحظى به القضية الفلسطينية من اهتمام دولي ظهر من خلال اعتراف الدول، وتصويتهم لصالح قرارات تخص القضية الفلسطينية، سواء برفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب، او توفير حماية للشعب الفلسطيني.

ولفت الى ان الاهتمام الدولي ظهر من كلمات رؤساء الدول أمام الأمم المتحدة، وكشف اصرارهم على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، فيما دل خطاب ترمب على استهتاره في منظومة القانون الدولي في ظل خطورة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شعبنا.

واشار أبو يوسف إلى أن الرد الدولي يجب أن يكون بالدعوة لتوفير بديل عن الانحياز الأميركي الشريك للاحتلال، وضرورة تضافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف، لرعاية عملية السلام، باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع، ان الموقف الفلسطيني الذي سيعبر عنه الرئيس غدا هو رفض الإجراءات الأميركية بحقنا، و"صفقة القرن"، وان شعبنا سيبقى مستمرا في نضاله، مستندا الى عدالة القضية الفلسطينية، والى قرارات الشرعية الدولية، بقيادة منظمة التحرير، برئاسة الرئيس محمود عباس.

ولفت الى ان ما جاء به مجلس حقوق الانسان من اعتبار قانون القومية الخطير، الذي يؤسس "للابرتهايد"، ويشرعن في اطاره السياسات العنصرية، بالإضافة الى رفضه قرار هدم الخان الأحمر، والترحيل القسري للسكان، خارج إطار القوانين الدولية، دلالة على ان اميركا انسحبت من المجلس؛ لخوفها من قراراته المنصفة.

واكد أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن الذهاب للمحكمة الجنائية، ومواصلة الجهد، والمطالبة بفتح تحقيق جنائي للمسؤولين عن الجرائم بحق شعبنا، وأننا لن نحيد عن ايماننا بالمنظومة الدولية، والشرعية الدولية، وسنستمر في رفض ووقف أي مخطط، كما رفضنا "كامب ديفيد" الذي حاول المساس بحق العودة، والقدس.

ودعا الى استمرار الجهود والتعاون مع المنظومة الدولية في مجلسي الأمن وحقوق الانسان، والشرعية الدولية، في سبيل محاصرة الموقفين الأميركي والإسرائيلي.

فيما يرى الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، ان انسحاب اميركا من التزاماتها بالاتفاقيات ومن انضمامها للمنظمات الدولية "عجز وخرق لقواعد القانون الدولي، وخرق للدستور الأميركي، ويخالف القانون الدولي".

وأضاف، ان اميركا وإسرائيل تتعاملان بازدواجية المعايير مع القانون الدولي، واميركا تريد ان تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه القضية الفلسطينية، وما قاله ترمب من نفي الولاية القضائية للمحكمة هو تخوف من معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في الجنائية الدولية، وذلك لأن ما ستنفذه المحكمة على جنود الاحتلال سيطبق أيضا على الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان.

وتابع: ان انسحاب اميركا من مجلس حقوق الانسان الذي اعتبر قانون القومية عنصريا ودليلا على ان اميركا حامية لإسرائيل، وتريد ان تغطي على جرائم إسرائيل، سواء امام مجلس حقوق الانسان، او الجنائية الدولية.

واشار إلى أن اميركا هددت منظمة الصحة العالمية بوقف الدعم عنها، المقدر 600 مليون دولار سنويا في حال انضمام فلسطين للمنظمة، ونحن كفلسطينيين لا نريد ان توقف الخدمات، او ان نضر بمصلحة المستفيدين منها.

واكد ان القيادة الفلسطينية قررت الانضمام الى 530 منظمة دولية، وسنلاحق إسرائيل قانونيا، بحسب ما هو متفق عليه.