الرئيس يحارب لتجسيد الدولة وحماس تلهو بمجلس "معطل"

رام الله- هاني بياتنة

كعادتها وفي كل مرحلة مفصلية تمر بها القضية الفلسطينية، تقف حركة حماس موقف المتفرج المشكك، وتضع نفسها في مربع التساوق مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه.

يقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم أمام العالم، حاملا ثوابت القضية، وآمالا بالحرية والاستقلال والدولة، ينتظرها الملايين من أبناء شعبنا وأحرار العالم، يبحث عن أمل جديد لحل عادل للقضية الفلسطينية التي باتت تحظى بتضامن وتأييد واضح في أروقة الأمم المتحدة.

وفي المقابل، عقدت حماس "جلسة" في غزة أمس للمجلس التشريعي "المعطل"، للتشكيك في شرعية الرئيس بدلا من التوحد مع الشعب والفصائل لصد المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وفي ذروة معركة الصمود والتصدي التي يقودها الرئيس مدعوما من الشعب، وبالتزامن مع الهجمة الأميركية الإسرائيلية على سيادته وعلى حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، تطل علينا الأبواق النشاز من حماس التي تغرد خارج السرب الوطني، متماهية مع المشروع التصفوي الأميركي الإسرائيلي ومتساوقة مع "صفقة القرن"، ليكتمل مثلث الهجوم على الشرعية والثوابت الوطنية.

وقبيل خطاب الرئيس مازالت حماس تمارس كل انواع النفاق السياسي، والقمع والتعدي على الحريات في مسيرات التأييد للرئيس في قطاع غزة، ولم يقتصر هذا على ابناء حركة فتح، بل طال كل النشطاء، وحتى اصحاب المطابع الذين يقومون بطباعة "البوسترات" المؤيدة للرئيس.

وأكد الباحث والكاتب بكر أبو بكر، أن من يرفضون خطاب الرئيس مسبقا يطعنون الرئيس في ظهره، ويقدمون هدايا مجانية بالجملة لإدارة ترمب وحكومة الاحتلال، فحماس تعمل على ذات النهج منذ اول يوم من الانقلاب، وان الرئيس يخدم القضية الفلسطينية بما يجب، ولكن عقد جلسة للتشريعي في قطاع غزة من قبل حماس هو افلاس سياسي واضح، ودليل على فكرها الإقصائي.

وبين أن قيادات حماس تحاول ان تقول للعالم انها القادرة على ملء الفراغ، خاصة عندما  تخاطب مؤسسات المجتمع الدولي، ومنها الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن، حماس تسعى دائما لتكريس ليس فقط حالة الانقسام التي هي شأن داخلي، وانما تغليب مصالحها الشخصية على مصلحة القضية الفلسطينية.

وأكد أن على الفصائل الوطنية دور كبير في عزل من يضحي بالقضية الفلسطينية من أجل أهوائه ومصالحه الخاصة، بجب الخلاص من هذه الشوائب ويجب أن يقف كل واحد عند مسؤولياته، تجاه النهوض بالقضية الفلسطينية.

وكان وزير العدل علي أبو دياك قال، إن المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيا ودستوريا، ولا تنتهي ولاية الرئيس إلا بإجراء الانتخابات العامة التي ترفضها "حماس".

وأكد "أننا لسنا بصدد الرد على أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ويصدرون الفتاوى المشبوهة التي لا تساهم إلا بتكريس فصل قطاع غزة، وتهيئة بيئة الشرذمة والانقسام والخروج عن الإجماع الوطني والشعبي، والسماح باختراق الصف الفلسطيني، ومحاولة إضعاف الموقف الوطني والقرار الفلسطيني المستقل المعمد بدم الشهداء الأبرار وتضحيات المناضلين والأسرى الأحرار".

وأكد أن مجرد اجتماع كتلة "حماس" في المجلس التشريعي يتناقض مع فتواها بشأن مدة الولاية، فكيف تنتهي ولاية الرئيس ولا تنتهي ولاية المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وقد انتهت ولايته الدستورية منذ تاريخ 25 / 1/ سنة 2010، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء ولايته قبل ما يقارب تسع سنوات؟

وأشار أبو دياك إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط، وإنما الأهم أنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

 المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، قال، إن حماس بممارساتها القمعية ضد ابناء شعبنا في غزة، لمجرد المشاركة في فعاليات التأييد للرئيس هو دليل واضح على انها اصبحت تبحث عن مصالحها خارج المشروع الوطني الفلسطيني، مبينا ان تصريحاتها تخدم صفقة القرن اولا، وتتماشى مع الادارتين الاميركية والاسرائيلية.

وأضاف من الواضح ان حماس تمارس النفاق السياسي، فهي تدعي أنها لا تريد صفقة القرن، وعلى الجانب الاخر تبحث عن انفكاك سياسي بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني بقبولها للتهدئة، التي هي الجزء البغيض من صفقة القرن.

وبين انه من المحزن ان تحكم حماس بالفشل على خطاب الرئيس محمود عباس مسبقا، الذي هو خطاب الشعب الفلسطيني وليس فقط القيادة الفلسطينية، مشيرا ان التاريخ لن يرحمها وسيكشف دورها في التآمر على شعبنا.

واستنكر ابو سيف منع حماس بث خطاب الرئيس في قطاع غزة، بينما الرئيس سيتحدث من المكان الذي لم ينتصر بعد لحقوق شعبنا "الامم المتحدة".

وأشار إلى ان جرائم حماس طالت كوادر ونشطاء وشباب حركة فتح سواء بالاعتقال او الضرب او التنكيل، والسبب هو انهم ارادوا التعبير عن حبهم للرئيس، مبينا ان هذا لا يحدث الا في محاكم التفتيش الاوروبية، ومعتقلات النازية، بان تحاكم أحدا لمجرد انه يحب انسان معين.

وبين ابو سيف ان خطاب الرئيس هو مكون من عدة مفاصل سياسية، أهمها الاجراءات الامريكية الباطلة بحق شعبنا، وتخفيض الدعم المالي للانوروا، وقضية الخان الاحمر، والتهويد والاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقانون القومية العنصري، الا ان حماس تحاول بشتى الطرق ان تفرغ المشروع الوطني من مضمونه، بقبولها تهدئة مجتزأة مع الاحتلال لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

وأبدى اسفه من بعض الفصائل التي تقف موقف المتفرج على هذه الاجراءات، قائلا: الساكت عن الحق هو شريك في الجريمة، وبين أن على الفصائل الوطنية ان تمنع حماس من الاستمرار في هذه الاجراءات التعسفية، وان تعيد حساباتها وتقبل بقرار الشعب وهو قبول المشروع الوطني الذي يتبناه الفارس الاول المدافع عن القضية الفلسطينية الرئيس محمود عباس.

عضو المجلس الثوري لحركة فتح اياد نصر عبر حملة التحريض والتشويه التي تقودها حماس لا تستهدف الرئيس فقط، وانما تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مبينا ان خطاب الرئيس في الامم المتحدة، هو خطاب الجماهير الفلسطينية التي تقف خلف قيادتها، والتي تؤمن بقدرتها على مواصلة النضال.

وأكد نصر أن الاجراءات التعسفية من تهديد واعتقال وقمع وضرب من قبل حماس بحق كوادرنا، هو افلاس حقيقي لها في القطاع، فهي تحاول بكل الطرق فرض سيطرتها على الشعب المناضل في قطاع غزة بالقوة من أجل منع صوت الحق في فضح ممارساتها.

وذكر أن معظم المحللين الاسرائيليين فوجئوا من حملات المناصرة والتأييد للرئيس في قطاع غزة، ما يعكس حجم الكذب والتضليل الذي تمارسه حماس على انها هي من يحكم القطاع، مبينا ان أهل غزة يقفون وسيبقون مع الرئيس.

وخاطب حماس قائلا: "اتركوا الشعب يختار قيادته"، ولا داعي الى المحاولات الفاشلة التي تستهدف شخص الرئيس، مبينا أن اهل غزة اعلنوها بكل صراحة انهم ملتفون حول الرئيس وحول برنامجه، وما انتهاكات واعتداءات وجرائم حماس سوى محاولات يائسة وبائسة يجب مواجهتها وطنيا وفصائليا لأنها خروج عن كل القيم والاعراف الاخلاقية والدينية والوطنية.

كما بين نصر ان بعض الفصائل في القطاع لا تؤدي دورها الحقيقي في لجم مثل هذه الممارسات والتصريحات، ويجب ان تكون على قدر المسؤولية بما يتماشى مع المشروع الوطني، وان يكون دورها على الارض اكبر لفضح هذه الجرائم.

وتابع... سيذكر التاريخ ان هناك حركة حكمت وحاولت وأد القضية الفلسطينية، من خلال تصرفاتها اللاعقلانية، وانجرارها خلف سراب يخدم مصالحها الشخصية واجندات خارجية، فكان لها الأفضل ان تنساق مع المطالب الوطنية التي تحقق حلا عادلا للقضية الفلسطينية، من خلال وجوب قبولها بالوحدة والمصالحة الوطنية.