قضية اللاجئين حاضرة في الامم المتحدة

نابلس- بسام أبو الرب- "أريد أن أقول إن الشعب الفلسطيني تعداده 13 مليون إنسان -إلا إذا البعض لا يرانا بشرا- نحن لسنا شعبا زائدا على وجه الكرة الأرضية، كل شعب -كبيرا أو صغيرا- يأخذ حقه، لماذا نحن ضاقت بنا السبل وأصبحنا شعبا زائد يجب أن يتم التخلص منه؟ هذا لا نقبل به ولا نتحمله إطلاقا، ومع ذلك نحن صابرون وصامدون..."، كلمات صدح بها الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه أمس الخميس، ليؤكد بها للعالم أن قضية اللاجئين خط أحمرلا يمكن تجاوزه.

وأضاف سيادته: "نقطة مهمة جدا، قالت الإدارة الأميركية إن عدد اللاجئين فقط هو 40 ألفا، كيف قاموا بحسابها؟! اسألوا وكالة الغوث "الأونروا"، طبعا هي لا تريد "الأونروا"، تريد أن تزيلها من الطريق لتنتهي قضية اللاجئين إلى الأبد، أنشئت الوكالة في عام 1949 لمساعدة اللاجئين حتى تنتهي قضيتهم، وللآن لم تنته، الآن من شعبنا الذي تعداده 13 مليونا يوجد 6 ملايين لاجئ، وليس 40 ألفا كما تقول الإدارة الأميركية، كل الحقائق يلغونها بكل بساطة، هي التي قررت (الإدارة الأميركية) وحسبت وقررت أن تلغي الوكالة ويجب على العالم أن يسمع منها، لا لن يحصل هذا.

قضية اللاجئين الفلسطينيين كغيرها من الثوابت الوطنية، هي إحدى قضايا الحل النهائي، والتي كانت حاضرة بقوة في خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اذ أكد رفضه المساس بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شاهدا قانونيا على الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين، الذين شردوا من أرضهم قسرا.

الرئيس محمود عباس كان قد حذر من خطورة ما أطلقت عليه الإدارة الأميركية "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، عقب الكشف عن خطة أميركية لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".

وشدد سيادته على التمسك بـ"الأونروا"، كمؤسسة أممية أنشأت بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوضت بتقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم، وفق القرار الأممي 194.

الادارة الأميركية تحاول فرض أمر واقع للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تحديد أعدادهم، وتعريف من هو اللاجئ بشكل خاص، اضافة الى قطع مساعداتها لوكالة "الاونروا"، وصولا الى انهاء اعمالها، وهو ما أعطى الضوء الاخضر لحكومة الاحتلال بتغير موقفها اتجاه وكالة الغوث وللمرة الأولى ضد مكانة "اللاجئ الفلسطيني".  حسب مقال نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" بعنوان "إسرائيل ضد الأونروا: لا يوجد ملايين اللاجئين - هناك عشرات الآلاف ".

وتعتبر "الأونروا" اللاجئ من فلسطين بأنه: الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948". حسب ورقة حقائق أصدرتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووزعتها على الوفود الدولية والدول الأعضاء المشاركة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك باللغتين العربية والانجليزية.

الرئاسة الفلسطينية أكدت أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأميركي بخصوص وكالة "الأونروا"، وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور، محذرة من تساوق البعض مع المخططات الأميركية والإسرائيلية الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية.

رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، قال  "إن القرار الأميركي في إغلاق وتجفيف موارد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يأتي في اطار مواصلة شطب ملف اللاجئين بشكل عام، وهذا يعتبر استهدافا سياسيا على قاعدة أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بقطع المساعدات عن وكالة الغوث، ووضعت نفسها مكان الأمم المتحدة في تحديد عدد اللاجئين وتعريف من هو اللاجئ".

وأضاف في حديث خاص لوكالة "وفا"، " أن الاستهداف الأميركي يأتي في إطار تصفية المشروع الوطني ابتداء من القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعتبارها منظمة إرهابية، إضافة إلى قطع المساعدات عن المستشفيات وعن " الأونروا " واستهداف وشطب ملف اللاجئين".

وبين أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، حمل معالم جديدة لتقييم كل ما هو سابق في العلاقة الولايات المتحدة الأميركية والعلاقة مع اسرائيل والانقسام الفلسطيني، ووضع المجتمع أمام مسؤولياته.

وأكد أبو هولي  أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة تحد قائم، لمشروع  "صفقة القرن" التي تقفز عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وعدم التسليم بأي حال من الأحوال بهذه الصفقة.

وأشار الى أن الرئيس في خطابه شدد على ضرورة  الحفاظ على وكالة "الاونروا" باعتبارها شاهدا قانونيا على جريمة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي مشاريع توطين في الدول المضيفة للاجئين.

وتابع: "من حق الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم أن يفتخروا بالرئيس محمود عباس، الذي رفض كل الاملاءات الاميركية، وقال لا لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ونعم لمفاوضات عادلة وشاملة، لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس".

وقال: "إن موقف الرئيس محمود عباس ثابت وصامد يرفض كل التنازلات التي يراد تمريرها عبر ما يسمى "صفقة القرن" والتي تخالف بالأساس قرارات الشرعية الدولية".

وبين أبو هولي أن هناك مؤامرة اميركية– اسرائيلية، تتمثل بوضع الولايات المتحدة نفسها متقدمة على الحكومة الاسرائيلية في تصفية المشروع الوطني، وبناء عليه اتخذ ما يسمى برئيس بلدية القدس نير بركات قرارا بإغلاق مراكز وكالة الغوث في مخيم شعفاط.

وقال "إن أميركيا واسرائيل تسيران معا بنفس البرنامج لشطب حق العودة وتقرير المصير والتعويض، وهما وجهان لعملة واحدة، ينفذان المشروع أنه بعد استهداف ملف القدس وإعلانها كعاصمة لإسرائيل، وتشريع الاستيطان وينظران باتجاه شطب ملف العودة، وهو أمر مرفوض كليا وسنواجه ذلك وستكون كلمة الفصل والتقييم في اجتماعات المجلس المركزي الذي سنعقد في العشرين من تشرين اول المقبل".

وأضاف "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إلغاء تجديد وكالة "الاونروا" في العام 2019، وإلحاق ملف اللاجئين بعد تعريف وتحديد أعداده الى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين، أسوة باي لاجئ في العالم، والذين ليس لهم أية حقوق".

وأوضح أن الرئيس محمود عباس وضع العالم أمام مسؤولياته، وأوضح أنه على العالم أن يتحملها امام القرصنة الأميركية واستهداف ثوابت القضية، مؤكدا انه سيجري عقد اجتماع للدول المانحة على هامش خطاب الرئيس؛ لمناقشة دعم مالي مستدام لوكالة الغوث باعتبارها شاهد قانوني على جريمة اللاجئين، وسد العجز الموجود في "الأونروا" الذي وصل الى 186 مليون دولار.

وتابع "الآن العالم مدعو لتوفير الدعم السياسي لوكالة الغوث، ما يعني أن من يقدم دعم مالي هو يدعم سياسيا القضية الفلسطينية".

وأكد أن وكالة الغوث "الأونروا" هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين، ومن هو اللاجئ؟، وليس الولايات المتحدة.

ورقة الحقائق الصادرة عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أكدت أن تقليص تمويل وخدمات الأونروا والضغط على اللاجئ الفلسطيني سواء الذي يعيش في ظل الاحتلال أو في المنافي لإيجاد بدائل سياسية وإنسانية سيدمر كل إمكانيات الوصول إلى تسوية سياسية، وسيكون له تداعيات سلبية جدا بما فيها: إلغاء الخدمات الهامة مثل الصحة النفسية لمجتمع اللاجئين، وغياب المساعدات الإغاثية وخطر عدم دفع الرواتب للموظفين في حال عدم تلقي الأموال في الموقت المناسب، وفصل نحو 113 شخصاً من أعمالهم للمرحلة الحالية فقط، وتحويل 500 شخص إلى الدوام الجزئي، ووقف 325 ألف قرض بقيمة 368 مليون دولار للمساعدة في إقامة مشاريع انتاجية للشباب والمرأة، اضافة الى توقف 685 مدرسة تابعة للأونروا في سورية ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتسرب أكثر من 515 ألف طالب وطالبة من المدارس، وتوقف 22 ألف موظف في حقل التعليم عن العمل.

وجاء في ورقة الحقائق: أن تقليص تمويل وخدمات الأونروا سيؤدي الى إغلاق نحو 145 عيادة تقريباً بشكل عام، وايقاف أكثر من 3300 موظفاً في القطاع الصحي، وتوقف الخدمات الصحية عن 3.1 مليون لاجئ/ة فلسطيني/ة،  وحرمان 255،024 لاجئ/ة من دعم شبكة الأمان الاجتماعي وحرمان 5،15 مليون لاجئ/ة من التمتع بالحماية الدولية الموكلة للأونروا، وتوقف 267 مدرسة و21 مؤسسة صحية عن العمل في قطاع غزة لوحده الذي يعتمد فيه ثلثي سكانه اللاجئين على المساعدات والخدمات التي تقدمها الأونروا.

يشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تأسست في 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.