هيئة الأسرى ونقابة المحامين تبحثان سبل التعاون المشترك في الدفاع عن الأسرى

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من نقابة المحامين الفلسطينيين، سبل التعزيز التعاون المستقبلي المشترك للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، للتأكيد على تكامل الأدوار في خدمة الأسرى وقضاياهم القانونية.

وقال أبو بكر خلال اللقاء، إن ملف الحركة الأسيرة من أهم الملفات التي يجب أن تبقى حاضرة وبقوة على الساحة القانونية والحقوقية، باعتبار الأسرى مناضلي حرية وأصحاب حق، ويتعرضون لشتى صنوف التنكيل والقمع والإرهاب الإسرائيلي.

من جانبه أكد وفد نقابة المحامين، أن النقابة ستبقى في الخندق الأمامي للدفاع عن الأسرى وستعمل جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية وهيئة الأسرى من أجل تفعيل الملفات القانونية امام المحاكم الدولية والعمل على رفع درجة التعبئة تجاه قضية الأسرى والانتصار لحقهم المشروع.

وشددت النقابة، على ضرورة العمل لتفعيل قضية الأسرى ضمن ملفات محكمة الجنايات الدولية مثل ملف الاعتقال الإداري والتعنيف واعتقال الأطفال والنواب.

وفي نهاية اللقاء شدد الطرفان على ضرورة تفعيل الجهود مع اتحاد المحامين العرب والمنظمات العربية الاوروبية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، من خلال حشد التأييد الرسمي الدولي والشعبي والنقابي عبر شبكة علاقات نقابة المحامين الفلسطينيين.