"الإحسان" تحارب القائمة السوداء بالقانون

 ساهر عمرو

تتعرض جمعية الإحسان الخيرية لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الاعاقة منذ العام 2006، لسلسلة إجراءات عقابية من قبل الاحتلال الاسرائيلي وغيره، منذ إدراجها ضمن ما يعرف بالقوائم السوداء التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأميركية في حربها المزعومة على الارهاب، فتم إغلاق حساباتها البنكية ومنع وصول التبرعات والمشاريع لهذه الجمعية.

وأنشأت "الإحسان" في مدينة الخليل منذ ما يزيد عن 36 عاما، ويستفيد من خدماتها الصحية والتعليمية والغذائية نحو 300 شخص من ذوي الإعاقة العقلية والحركية الشديدة، من بينهم 160 يقيمون داخل الجمعية بشكل دائم، ممن يتطلب وضعهم الصحي عناية خاصة لا يمكن للأهل توفيرها.

وتبلغ الكلفة الشهرية للنزيل الواحد من ذوي الاعاقة ما يقارب 3000 شيقل، أي ما يعادل 850 دولار، تتحمل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ما نسبته 30% منها، فيما هناك 140 طالبا وطالبة ممن يعانون من صعوبات في التعلم، وأطفال التوحد، ملتحقين بمركز ومدرسة محمد بن راشد ال مكتوم.

وتعتبر الجمعية بما تقدمه من خدمات، الملجأ الوحيد على مستوى الوطن لمثل هذه الحالات، خاصة وأنها تستقبل حالات مرضية من جميع محافظات الضفة، الامر الذي ينذر بكارثة قد تلحق بالمستفيدين من خدماتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

رئيس الهيئة الادارية للجمعية سميح دويك، أشار الى أن إدراج اسم الجمعية ضمن ما يعرف بالقوائم السوداء جاء نتيجة التطابق والتشابه في الأسماء على حد قوله، كون القرار كان للجنة زكاة الإحسان وليس لجمعية الاحسان، وهذا التشابه حظر كل جمعية احتوى اسمها على كلمة الاحسان في فلسطين، واصبحت بذلك عرضة للإجراءات العقابية.

وأوضح، أن جمعية الاحسان هي مؤسسة فلسطينية انسانية تتابع بشكل كامل من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة والاختصاص، بالإضافة الى ان الجمعية تتمتع بعلاقات جيدة ومباشرة وعلى تواصل مباشر مع العديد من الاطراف والمؤسسات الدولية، كالاتحاد الاوروبي والتواجد الدولي وغيره من المؤسسات.

واضاف دويك، ان للقرار آثار سلبية على الجمعية، ادى للحد من قدرتها عل التوسع في تقديم خدماتها لهذا الجزء المهم من شعبنا، فهناك العديد من المشاريع والمساعدات التي تم إيقافها منذ عام 2006 ولازالت معلقة حتى يومنا هذا، ناهيك عن توقف المساعدات الخارجية بشكل كامل.

وتابع "إن هذا الامر دفع الجمعية لاتخاذ قرارا بمحاربة هذا الظلم، وخوض معركة قانونية لإخراج اسم الجمعية من القائمة السوداء، حيث تم التواصل مع الجانب الاميركي الذي طالب بضرورة وجود قرار اسرائيلي بهذا الخصوص، وللحصول على مثل هذا القرار قامت الجمعية ومنذ ما يزيد عن اربعة اعوام، برفع دعوة قضائية ضد الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاجراءات الظالمة المتخذة بحق الجمعية، مشيرا الى ان هذه الدعوة رفعت بشكل مباشر من قبل الجمعية منفردة، الا انها تلقى دعما كاملا من كافة الدوائر والمؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية منها او الاهلية، مقدرا انهم قطعوا شوطا كبيرا في القضية.

وطالب الدويك، بضرورة مساندة ومؤازرة الجمعية في معركتها القانونية ضد الاحتلال، داعيا لتشكيل لجان من المناصرين والداعمين لتجنيد الرأي العام المحلي والدولي، لدعم مطالبها، معتبرا ان ما وقع على الجمعية هو ظلم يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن كافة انشطتها وعلاقاتها مكشوفة ومعلنة للجميع وتقع تحت دائرة متابعة الجهات الرسمية ذات العلاقة.