متحدثون خلال ندوة: إسرائيل تمعن بسن تشريعات وسياسات عنصرية تخترق مبادئ القانون الدولي

 أكد متحدثون خلال ندوة سياسية، إن اسرائيل قوة الاحتلال، تمعن في سن تشريعات وممارسة سياسات عنصرية لا تمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وحسب، بل تجسّد خرقًا لمبادئ القانون الدولي، وإصرارًا غير مسبوق على تحدي الإرادة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددوا خلال ندوة سياسية بعنوان "عنصرية القوانين الإسرائيلية" نظمها اليوم الاثنين في رام الله، مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على انها تقوض رؤية حل الدولتين التي تحظى بدعم كل أطراف المجتمع الدولي".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الوطنية أنه في حال لم تقم بدفع كل مخصصات قطاع غزة، سيقوم باقتطاعها من المقاصة وأموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة.

وأضاف عريقات، أن قطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والحديث عن مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وغيرها من الإجراءات هدفها الوحيد هو الضغط باتجاه فصل الضفة عن غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول استبدال حل الدولتين بتطبيق مبدأ الدولة بنظامين، والتي تقوم على نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، من خلال سن القوانين العنصرية في الكنيست والتي كان آخرها ما يسمى بقانون القومية.

وتابع: قيادة إسرائيل الحالية مصابة بالعمى السياسي وتتجه أكثر فأكثر إلى التحالف مع القوى اليمينية المتطرفة في العالم، مدعومة بقرارات متطرفة تصدر عن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب والكونغرس الأميركي، بهدف تفكيك الاتحاد الأوروبي وفرض وقائع جديدة في العالم تخدم الفكر الصهيوني.

وأوضح أن هناك مشروعا أميركيا- اسرائيليا، يقوم على أساس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس لضرب المشروع الوطني الفلسطيني على اعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسية لقانون القومية العنصري وضرب امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تواصل بذل الجهود لمواجهة المؤامرات والمخططات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى فصل الضفة عن غزة، بهدف الاستفراد بالضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذه المؤامرة ستفشل ولن تمرّ، ولن تكون هناك دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا دولة في غزة.

وجدد دعوته لحركة حماس بإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، مؤكدًا أن نقطة ارتكازنا في مواجهة القوانين العنصرية والمخططات الصهيونية تكمن في وحدتنا السياسية والاقتصادية.

وتوجه عريقات بالسؤال لحركة حماس: "ما دامت وقعت على الاتفاق بتاريخ 12-10-2017 لماذا لا يتم تنفيذه من قبلهم بشكل شمولي، وقلنا إن الاتفاق يقود الى شراكة سياسية ويبدأ الاتفاق بتمكين الحكومة من تلبية جميع احتياجات أهلنا في قطاع غزة أسوة بما تقوم فيه بالضفة".

وتابع: "لا أحد يريد عزل حركة حماس فهي جزء من النسيج السياسي والاجتماعي في فلسطين...ولكننا نقول أن فلسطين والقدس أهم من كل الحركات السياسية ولن تكون قرابين تقدم لموائد اللؤم في المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد عريقات أنه لا توجد أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل المنظمة لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، التزام المنظمة المبدئي والثابت بدعم توجهات القيادة الفلسطينية ومساعيها لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة.

وقال: "إن إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سن تشريعات وممارسة سياسات عنصرية لا يمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وحسب، بل يجسّد خرقًا لمبادئ القانون الدولي، وإصرارًا غير مسبوق على تحدي الإرادة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقويضًا لرؤية حل الدولتين الذي يحظى بدعم المنظمة إلى جانب أطراف المجتمع الدولي".

وأشار العثيمين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية لتعرية هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية التي ما يزال يمارسها دون رادع سياسي أو قانوني أو أخلاقي.

بدورها، قالت النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما: إن قانون القومية يؤسس بشكل رسمي وقانوني واستعماري إسرائيلي لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" والكولونيالية، مشيرةً إلى أن هذا القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل بصورة متسارعة في السنوات الأخيرة جاءت تمهيدًا لسن هذا القانون.

وأوضحت أن هناك أكثر من 32 قانونًا في إسرائيل تتعامل بتمييز عنصري ضد فلسطينيي الداخل، لافتةً إلى أن النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل حاليًا تحمل فكرًا دينيًا غيبيًا وتعمل على سن القوانين بشكل شعبوي وعنصري لضمان بقائهم في مراكز القرار في الانتخابات القادمة.

من جهته، استعرض الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" برهوم جرايسي، مجموعة من القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل مؤخرًا، مؤكدًا أن المشهد مرعب تمامًا حيث شهدت الولاية البرلمانية الأخيرة في اسرائيل تشريع قوانين تستهدف الفرد الفلسطيني والأرض الفلسطينية، سواء قوانين القمع والاستبداد، وتقليص حرية العمل السياسي والبرلماني، وقمع حرية الحركة، وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب القوانين المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتغييرات في قانون الانتخاب وقانون الكنيست، وغيرها من القوانين.

وأشار إلى أن أحد التحولات الموجودة في الكنيست الإسرائيلي هو عدم وجود معارضة جوهرية، مؤكدًا أن التحولات السياسية هي انعكاس للتطرف اليميني الديني في إسرائيل.

من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن هذه الندوة تأتي في إطار التحرك الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبالتشبيك مع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي ودول التعاون الإسلامي، بهدف مواجهة القرارات العنصرية التي يصدرها الاحتلال، بطرق سياسية وقانونية.