توصيات بضرورة اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية

 أوصى مشاركون خلال ورشة عمل، لمناقشة المؤشرات المقترحة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، على ضرورة اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، وأهمية وجود اطار وطني يتمثل في وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة "سيداو".

ودعا المشاركون الورشة التي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، الى ضرورة إعادة توحيد النظم القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لضمان حصول جميع النساء على حماية متساوية بموجب القانون، إضافة لمواءمة التشريعات ووضع الخطط بشكل متساو ما بين الرجل والمرأة.

وقالت رئيسة الجهاز علا عوض إن الجهاز تولى منذ العام 2016 مسؤولية توفير مؤشرات التنمية المستدامة لتطوير خطة التنمية للفترة 2017-2022، مشيرة الى أن الجهاز بادر خلال العام الماضي الى دراسة وتقييم واقع المؤشرات المتعلقة ببنود الاتفاقية وعلاقتها بإطار أجندة التنمية المستدامة، ومنظومة حقوق الانسان.

وأوضحت عوض أن توجه الجهاز نحو توفير الرقم الاحصائي الفلسطيني حول واقع النوع الاجتماعي، وإتاحته لكافة المعنيين من راسمي السياسات ومتخذي القرارات، يأتي بهدف المساعدة في جسر الفجوة القائمة بين الجنسين، واعترافا بحق المرأة في كافة مجالات الحياة وعلى كافة المستويات وصولا الى انهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله.

بدورها، أشارت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا الى أن اللجنة حددت بعض القضايا التي يجري العمل عليها، وتقديم تقرير ومتابعة عما تم انجازه والخطوات المتبعة لتنفيذها في 2020، وهو ما يقتضي التركيز على عدد من المواضيع: منها اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، حيث يشمل جميع اشكال التمييز المحظورة، ويتضمن التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، إضافة لإعادة توحيد النظم القانونية في قطاع غزة والضفة وذلك لضمان حصول جميع النساء والفتيات على حماية متساوية بموجب القانون.

وتابعت "لضمان تحقيق ما تم الاشارة اليه من كفاءة وجودة وفاعلية عالية، لا بد من وجود اطار وطني يتمثل في وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة "سيداو" لما يشمل من مكونات واهداف وتدخلات وتحديد مسؤوليات كل طرف، مع اهمية الاستناد الى مؤشرات واضحة لضبط فعالية الخطة ومراقبة وقياس مستوى التقدم نحو تحقيق الاهداف المتمثلة لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية.

وأضافت "لقد شهد عام 2012 حراكا دبلوماسيا متميزا نتج عنه حصول دولة فلسطين على صفة مراقب، هذا الأمر اتاح لدولة فلسطين في العام 2014 اتخاذ خطوات في غاية الأهمية، وهي المصادقة على العديد من المرجعيات الدولية وكان من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وهذا يدل على ان مكانة المرأة واهمية دورها في تنمية المجتمع وبناء الدولة اعتراف بحقها بممارسة كافة حقوقها الانسانية، يعتبر هذا امام المجتمع الدولي نجاحا وتميزا وانتصارا للمرأة. وضمان تمكينها من خلال القضاء على جميع اشكال التمييز".

وبينت أن المرأة الفلسطينية تحظى بمكانة هامة، ويعتبر هذا اعترافا بدورها في مختلف الميادين الحياتية وحقها في ممارسة حقوقها والمساواة مع الرجل وصولا الى التنمية المستدامة، وفقا لمختلف المرجعيات الدولية، ولن يأتي هذا بمحض الصدفة بل كان بناء على قناعة تامة من صناع القرار ونتاج عمل دؤوب قامت به المرأة على مدار سنوات، سواء كان التحرر من الاحتلال أو في مجال تنمية المجتمع وبناء الدولة.

في هذا السياق، شددت مدير برنامج النوع الاجتماعي في مؤسسة التعاون الايطالي جويا فاجيلا التركيز على كافة القضايا التي تهم المرأة، خاصة القضايا التي تهمش المرأة، والعمل على تطوير قدراتها حتى تكون فاعلة بشكل أكبر في المجتمع.