مشهد الأربعين

 أمل حرب

"مشهد الأربعين" مسجد إسلامي يعد من أهم المواقع الأثرية القديمة في مدينة الخليل، يقع على قمة جبل تل الرميدة وسط الخليل المقابل للحرم الابراهيمي الشريف من الناحية الجنوبية الغربية، على مساحة حوالي 741 مترا مربعا.

المسجد مسجل باسم مأمور أوقاف الخليل بصفته متولي الأوقاف الإسلامية في المدينة منذ عام 1941.

تعددت الروايات في تسميته "بمشهد الأربعين"، منها: ما يشير إلى انه مقام للأولياء الصالحين، يشتمل على أضرحة تضم رفات شهداء، ووجهاء، وصالحين، كما يطلق اسم المشهد على المقام  كثير القباب، ولا يقتصر على قبة واحدة.

وحيثما تكون المقامات والأضرحة الأثرية القديمة، تتركز اعتداءات الاحتلال طمعا لنسبة المكان لتاريخهم، وتهويده .

محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن أكد لـ "وفا": أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لم تتوقف منذ احتلال المدينة، وتهدف الى الاستيلاء على المشهد ذاته، وتحويله الى مقصد سياحي، بعد أن سيطرت على تل الرميدة، وأقامت عليه بؤرة استيطانية.

وبين ان انتهاكات الاحتلال تعددت أشكالها وأساليبها من خط شعارات عنصرية ضد العرب، أو إلقاء القمامة في داخله، الى إقامة نقطة مراقبة عسكرية على سطحه، لمنع المسلمين من إقامة الصلاة فيه؛ تمهيدا للاستيلاء عليه.

وتابع: في العام 1976، أقدم المستوطنون على شق طريق تؤدي الى الموقع، وقاموا بحفريات عند محراب المسجد، وفي عام 1977 منعت سلطات الاحتلال دائرة الأوقاف من أعمال الترميم في المشهد؛ بحجة عدم المساس بالموقع الأثري، وبتاريخ 17/5 من العام ذاته اقتحمت جماعة من المستوطنين المكان وخطوا على باب المسجد عباراتين باللغة العبرية: هما "مكان مقدس"، وعبارة " قبر الملك داوود"، وفي اليوم التالي حاول جنود الاحتلال الاستيلاء على المكان، وطالبوا الحارس تسليم المفاتيح، ولكنه رفض.

وأوضح جحشن، أن الاعتداءات توالت على المشهد بشكل متسارع، وهذه المرة بأمر من الحاكم العسكري، برفع فرش المسجد، بعد ان رفض مدير الأوقاف إزالتها، فوضعت سلطات الاحتلال نقطة عسكرية على سطح البناء؛ بهدف تحويله الى موقع أثري سياحي.

وقال: كان ذلك بداية لمنع المسلمين من الصلاة في فيه،. تلاه أمر من الحاكم العسكري برفع المصاحف، والفرش الموجودة في المسجد، والسماح للمستوطنين بإدخال التوراة إليه.

وأضاف "تم الاعتراض من دائرة الأوقاف على انتهاكات الاحتلال في المسجد، الا أن ممارساته ضد المشهد بتاريخ 24/10/77 كانت قاسية، فقاموا بأعمال حفريات، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه".

وأشار إلى أنه بتاريخ 4/6/1980، أبلغ حارس المشهد عن وجود جسم غريب داخل المبنى، وتبين انها قنبلة مؤقتة ... عملت قوات الاحتلال على تفجيرها، وتبين من التحقيق أن 3 حاخامات قاموا بوضعها لنسف المسجد.

وتوالت الاعتداءات بعد ذلك من قبل المستوطنين وتم تحطيم الأبواب وزجاج النوافذ وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

في عام 1994، تم رفع قضية على المحكمة الاسرائيلية العليا من خلال الأوقاف، وتمت زيارة الموقع، وكانت هنالك المفاجأة، حيث حوّلوا المسجد الى كنيس يهودي تلمودي،  وحصلنا على قرار من المحكمة بأنه لا يجوز تحويل معلم تاريخي إسلامي الى كنيس، أو الى استخدامات المستوطنين،  ولكن القرار النهائي لم يصدر بعد.

وبين "ان مماطلات المحاكم الاسرائيلية تكون بناء على الموقف السياسي، ورغبات المستوطنين المتدينين، والقضاء الإسرائيلي يتعمد المماطلة والتسويف، حتى تحدث تغييرات على الأرض، لصالح المستوطنين".

وقال: قمنا برفع شكوى للأمم المتحدة حول حرية العبادة، والتوجه الى اليونسكو كون المسجد موروث تاريخي اسلامي، بعد ادراج الخليل على لائحة التراث العالمي، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض معقد، فما زالت النقطة العسكرية موجودة، ويمنع دخول أي شخص للمكان، باستثناء شخص واحد وهو المحامي، مطالبا وزارتي الأوقاف، والسياحة والآثار بزيارة الموقع، لمعرفة ما يجري في المكان من تغيرات.