مستشفيات على خط المواجهة

القدس المحتلة- بلال غيث كسواني

يرقد الطفل محمود أبو حلاوة (13 عاما) من مخيم المغازي في قطاع غزة، على سرير الشفاء في مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) بمدينة القدس المحتلة، لكن القلق يساور أهله من مواصلة العلاج بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية دعمها المالي للمستشفيات في المدينة المحتلة، وبعد استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

محمود وغيره من المصابين بالسرطان في قطاع غزة لا يتوفر لهم العلاج اللازم هناك، الأمر الذي يتطلب البحث عن أماكن علاج أخرى، أبرزها مستشفيات القدس المستهدفة من الاحتلال، والتي لا يكون الوصول إليها سهلا، سواء لأهالي الضفة الغربية أو قطاع غزة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومنع دخول المدينة إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة من الاحتلال.

وتواجه عائلة أبو حلاوة صعوبات في توفير أدوية السرطان المكلفة جدا، بعد أن أوقفت الإدارة الأميركية المساعدات المقدمة لشبكة مستشفيات القدس، ومنها المطّلع، الذي يعالج فيه محمود، المصاب بسرطان في العظام ويتلقى علاجا مجانيا يوفره مستشفى المطلع بدعم من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتُقدم المستشفيات العاملة في القدس الشرقية الخدمات الطبية للفلسطينيين بالمنطقة، ولسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء من خلال تحويلات السلطة الفلسطينية أو الحالات التي تقدم لها العلاج بشكل مجاني.

ليس بعيدا عن سرير محمود، تجلس الطفلة لارا مشتهى (4 شهور) من مدينة غزة، وهي تعاني من نقص في بروتين (سي) وبروتين (أس)، وهو مرض نادر يحتاج لتركيب جهاز خاص يدخل البروتينات للجسم، وتخشى عائلتها من توقف العلاج نتيجة للاستهداف المتواصل للمؤسسات المقدسية، وعلى رأسها المستشفيات.

ويرى مدير مستشفى المطلع الدكتور وليد نمور، أن الاحتلال بقراراته التي تستهدف المؤسسات المقدسية خصوصا الطبية، يحكم على المرضى بالموت البطيء، وقال إن تجفيف الدعم المقدم للمؤسسات الطبية سيؤثر كثيرا على المرضى، ولن تتمكن تلك المستشفيات من تقديم ما هو مطلوب منها.

وأضاف أن بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الاحتلال وافق خلال العام الماضي، على 52% من الطلبات المقدمة للعلاج، فيما رفض 48% منها بحجج أمنية.

وأشار إلى إعاقة تنقل الطواقم الطبية، ومنع توسيع المنشآت الطبية وعلى رأسها مستشفى المطلع، عبر رفض رخص البناء والتوسعة.

وقال إن الهدف من كل إجراءات الاحتلال هو تهجير الفلسطينيين، عبر استهداف الخدمات الطبية والتعليمية داخل المدينة ونقلها لخارجها، مشددا على أن القطاع الصحي هو العمود الفقري الذي بقي سالما من الاحتلال حتى وقت قريب، لكنه الآن في دائرة الاستهداف.

وبين الدكتور نمور أن شبكة مستشفيات القدس التي أسسها المرحوم فيصل الحسيني، وتتشكل من 6 مستشفيات، توفر حاليا نحو ألفي وظيفة، وتقدم العلاج للمواطنين من مختلف أرجاء البلاد، مشيرا إلى أن 30% من مرضى مستشفى المطلع هم من قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى: لم نكن نتوقع وقف تمويل مستشفيات القدس، وما يجري هو استغلال للمرضى في الصراع السياسي، فنحن الوحيدون الذين نقدّم خدمات إشعاع لمرضى السرطان في الوطن.

وأشار إلى مستحقات مالية مترتبة على مستشفيات القدس للدوائر الإسرائيلية، مثل ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة الأملاك (الأرنونا)، وصناديق التقاعد الإجبارية (نهاية الخدمة)، "وبالتالي لدينا مخاوف من قيام الشركات التي تشرف على بعض هذه الدوائر، بالحجز على حسابتنا المالية لاقتطاع المستحقات، وبالتالي ستزداد معاناة المستشفيات".

وتقدم خدمات الرعاية الصحية في القدس من أربع جهات مختلفة، هي: وكالة الغوث (الأونروا) التي تقدم الخدمات الصحية للاجئين، والقطاع الخاص الذي يعتمد على التأمين الصحي الإسرائيلي، والقطاع الخيري الذي يغطي بشكل أساسي الرعاية الأولية للمواطنين، والقطاع الحكومي الذي يغطي الخدمات المتخصصة كالتأهيل وخدمات المستشفيات وبعض المراكز الصحية.

وقررت الحكومة الفلسطينية مطلع تشرين الثاني/ الجاري، سد العجز المالي الذي خلفه القرار الأميركي، بوقف الدعم المالي المقدم للمستشفيات الفلسطينية في القدس.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، حجب 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس.

وأكد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد أن الحكومة تعتبر مستشفيات القدس حكومية وتحرص على بقائها واستمرارية عملها، وتعتبرها رمزا للسيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

وقال عواد إن القدس لها الأولوية في تحويل المرضى لمستشفياتها، مبينا أن 70% من فاتورة العلاج في الخارج تذهب الى مستشفيات القدس.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز صمود مستشفيات مدينة القدس، والذي يعتبر دعماً رئيسياً للمدينة المقدسة وأهلها.

بدوره، قال المحاسب العام في وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أحمد الصبّاح، لـ"وفا"، إن الوزارة تدفع المستحقات لمستشفيات القدس وفقًا لآلية دورية لتمكين هذه المستشفيات من القيام بدورها في خدمة أبناء شعبنا على أكمل وجه، مبينا أن الآلية المتبعة نجحت في تحقيق الاستقرار في الوضع المالي لهذه المستشفيات.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في تعويض 50% من قيمة المساعدات الأميركية لمستشفيات القدس والتي كانت تبلغ 25 مليون دولار، وجرى قطعها بقرار من الكونغرس، موضحًا أن المنحة الأوروبية وقيمتها 12.5 مليون دولار متواصلة.

وأكد الصبّاح أن وزارة المالية تقوم بتحويل المستحقات بأقساط شهرية لكل مستشفى، بالإضافة إلى تحويل دفعات مالية طارئة، كلما اقتضت الحاجة.

ويواجه الجهاز الصحي في القدس تحديات ومعوقات ابتكرتها ووظفتها سلطات الاحتلال للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من المدينة، ضمن أساليب مختلفة تحرم المقدسيين من الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية والتعليمية، وتحوّل العلاج والدواء إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين الذين تحولوا إلى رهينة لسياسات الاحتلال في مختلف مناحي الحياة.

وجاء في دراسة أعدها رئيس مجلس إدارة لجان العمل الصحي في القدس الدكتور نعيم أبو طير، حول واقع وتحديات الخدمات الصحية في القدس، أن استمرار عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني بما يمنع من الوصول للخدمات الصحية في القدس، سواء للفلسطينيين القاطنين خلف الجدار العنصري أو للسكان المقدسيين خارج حدود بلدية الاحتلال، يعتبر انتهاكا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت الدراسة إلى منع حركة المرضى ومركبات الإسعاف والأطباء والممرضين والعاملين في المرافق الصحية، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة يكون فيها الرفض الجواب النهائي في معظم الحالات.

وبينت الدراسة أن سياسة التهميش أو تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمقدسيين على صعيد البنية التحتية وصحة البيئة وخدمات الطب الوقائي والصحة النفسية وغيرها، تعتبر تحديات أخرى أمام الخدمات الصحية في المدينة.

وأشارت إلى ضعف التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، وعدم وجود مرجعية صحية في المدينة، وإلى نقص حاد في التمويل للخدمات الصحية في المدينة المقدسة، وعزوف معظم المانحين الدوليين عن تقديم الدعم لأسباب مختلفة.

وتضم محافظة القدس 52 تجمعا سكانيا، منها 20 فقط داخل حدود بلدية الاحتلال، وأن نسبة الزيادة الطبيعية في المدينة تصل إلى 5.3 بالمائة، ومعدل الخصوبة يصل إلى 2.5 بالمائة، وأن 45 بالمائة من المقدسين دون سن الخامسة عشرة.