التربية تطالب بالإفراج العاجل عن الطلبة المعتقلين خاصةً ذوي الإعاقة

 أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، وفي يوم المعاق العالمي الذي يصادف اليوم؛ دعمها للحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقبعون في معتقلات الاحتلال، خاصةً من الأطفال والطلبة، مطالبةً دول العالم الحر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى صعوبة الظروف التي يعيشها الأطفال في المعتقلات، إذ يواصل الاحتلال ممارسة أبشع الانتهاكات والقمع والتنكيل بحقهم، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، ومن بينها الدفاع عن الحق في التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الوزارة لن تألوَ جهداً في سبيل الدفاع عن حقوق الطلبة والأطفال في التعليم، والعمل مع الجهات المختصة للإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين منهم.

وأشار إلى الحالات التي تسبب الاحتلال بإعاقتها بشكل دائم أو مؤقت، على مستوى طلبة المدارس والجامعات والمعلمين والأكاديميين وموظفي قطاع التعليم برمته، متطرقاً إلى حالة الطفل حسان التميمي من بلدة دير نظام الذي مارس الاحتلال بحقه الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله ما تسبب بفقدانه البصر، إضافة لرصد عدد من الحالات التي تعرضت لإطلاق نار من الاحتلال وبُترت أطرافهم.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي الإعاقة، أكد صيدم أن كافة البرامج التي تستهدف تطوير المنظومة التربوية تراعي نهج التعليم الجامع، وأن الوزارة ومنذ بدايات عملها تتبنى سياسة دمج هذه الفئة في التعليم، بما يشمل ذوي الإعاقات المختلفة ومنها الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وصعوبات التعلم والإعاقات الذهنية البسيطة وطيف التوحد.

ولفت إلى أن هذه الخدمات تشمل توفير غرف المصادر التي يبلغ عددها 216 في المحافظات الشمالية و55 غرفة في المحافظات الجنوبية، وتوفير المواءمات اللازمة للطلبة داخل الغرف الصفية بما يشمل (كتب بريل، وماكانات بيركنز للإعاقة البصرية، وأجهزة الحاسوب المحمول التي تحتوي على برنامج ناطق)، إضافة للمواءمات اللازمة لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، وتأهيل المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، ومواءمة الأبنية التربوية مع احتياجاتهم.

يُشار إلى أن عدد الأطفال في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول قرابة 270 طفل/ة في معتقلي "مجدو، وعوفر"، إضافةً إلى سبعة أطفال مقدسيين تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز خاصة للأحداث، فيما بلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم منذ بداية العام قرابة 900 طفل/ة، إضافة لتحويل عدد كبير من الأطفال الذين تم اعتقالهم إلى الحبس المنزلي في القدس.

وبعد عام 2015 سُجلت عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم وأدى ذلك إلى التسبب بإعاقات جسدية لهم، عدا عن الآثار النفسية الخطيرة التي أصيبوا بها، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه قضية الأطفال المعتقلين العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، تحديداً على الأطفال والفتيات المقدسيين.