القاهرة: بدء أعمال مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي.

ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.

كما يتابع الاجتماع أعمال مكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها، والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، دعا أبو علي إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للتصدي لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلي، ومواجهة التمادي الإسرائيلي في الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال إن الاجتماع يؤدي دورا محوريا كشكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يعقد في ظل التطورات التي تشهده القضية الفلسطينية، سواء مع استمرار انسداد آفاق السلام، أو تلك التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأضاف ان مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها يواصلون نشاطهم ودورهم في القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم، خاصة في نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة، وآليات العمل المحددة، في الوقت الذي تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية ويتسع نشاطها.

وأشار أبو علي إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية، وكان آخرها قيام "وزارة الشؤون الاستراتيجية" الإسرائيلية، بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان) بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومواجهة النشاط الدولي لحركة (BDS).

وأضاف الأمين العام المساعد، "بالرغم من كل المعوقات إلا أن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تواصل صعودها وانتشارها، ويواصل مناصروها حول العالم دعمًا للقضية الفلسطينية العادلة".

كما طالب الأمم المتحدة بالإعلان عن قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان.

ووجه التحية للمواقف الشعبية والرسمية الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي، لصالح مشروع قانوني عاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يحمل هذا التصويت رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الاسرائيلي، بأن عليه أن يحترم القوانين الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك إعلان "مجلس الاشتراكيّة الدوليّة" والذي يضم 140 حزبا اشتراكيا حول العالم، عن تأييدهم لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من المدن الكبرى في إسبانيا خلال شهر يونيو 2018 عن دعمها القويّ لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، بالإضافة الى العديد من المجالس المحلية الإيطالية الكبرى التي تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة الدولية.

 وجدد أبو علي، التأكيد على الموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت التحديات والمخاطر، مؤكدا جميع قرارات مجلس الجامعة العربية في دوراته المتعاقبة، التي أكدت أهمية عمل أجهزة المقاطعة العربية والدور الفعال الذي يقوم به ضباط اتصال المقاطعة في الدول العربية، الذين واصلوا نشاطهم وجهدهم في متابعة تنفيذ مبادئ المقاطعة العربية.

من جانبه، قال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير بدمشق السفير أنور عبد الهادي، إن الاجتماع يبحث مقاطعة إسرائيل، ولكن هناك خروقات كثيرة للقرارات العربية لهذه المقاطعة.

وقال في كلمته خلال الاجتماع، إن الفلسطيني يشعر بألم عندما يرى تطبيعا عربيا مع إسرائيل.

وأضاف ان مبادرة السلام العربية تقول إنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وبعد ذلك يتم التطبيع ولكن للأسف تزايدت عمليات التطبيع بشكل مباشر أو غير مباشر بعد نقل السفارة الأميركية للقدس وإيقاف كل الدعم لفلسطين.

ووجه عبد الهادي "دعوة أخوية للجميع بأنه لا يجوز التطبيع قبل استرداد الحقوق العربية".