مسؤولون : انضمام فلسطين للجنة ترشيح قضاة الجنائية انجاز هام لتوثيق جرائم الاحتلال

عماد فريج

انضمام دولة فلسطين لأول مرة للجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية، يعد انجازا هاما لتوثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص في الوقت مناسب، ويعكس كفاءة الجهاز القضائي والنيابي لديها، كونها تحظى باحترام دول العالم.

وجرى اختيار النائب العام أحمد براك عضوا في اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة الجنائية، حيث تم تثبيت عضويته عن قارة آسيا، خلال افتتاح أعمال جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.

براك في حديث لـ"وفا" أشار إلى أن اختيار فلسطين خطوة باتجاه تثبيت عضويتها في المؤسسات الدولية كافة، لافتا إلى أهمية القرار الذي يأتي بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس بالحفاظ على العدالة والسلم الدوليين، ويشكّل انجازًا جديدًا لشعبنا الفلسطيني، وتأكيدا على أن دولة فلسطين عضو أصيل في المجتمع الدولي.

وأضاف "ان فلسطين سيكون لها دور فعّال في اللجنة التي تعقد أربعة اجتماعات كل عام، لتجسيد العدالة الدولية، خاصة أنها تمثل قارة آسيا".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا مازن شامية، إن اختيار فلسطين لعضوية هذه اللجنة الهامة والتي تحمل خصوصية وحساسية عالية هو حصاد جهد مشترك بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والمغتربين، تخللته اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في العالم.

وأكد شامية في حديث لـ"وفا" أهمية هذا القرار الذي يؤكد قدرة فلسطين على اختيار أشخاص يملكون الخبرة في القانون الدولي ليتولوا هذه المناصب الرفيعة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تواصل جهودها لتحقيق انضمام دولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، من خلال إعداد ملفات طلب العضوية، وتقديم الطلبات ومتابعتها، بهدف تثبيت وجودها في الدبلوماسية العالمية.

الخبير في القانون الدولي حنا عيسى أشار إلى أن اختيار النائب العام عضوا عن قارة آسيا في اللجنة يؤكد النشاط الملحوظ للدبلوماسية الفلسطينية، وأن دولة فلسطين تحظى باحترام دول العالم"، لافتا إلى أنها "خطوة معنوية ورمزية هامة".

وأضاف في حديث لـ"وفا": على المحكمة أن تبدأ بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها قادة الاحتلال وجنوده بحق أبناء شعبنا، وهو ما يتطلب إرادة دولية، ولكنها غير متوفرة في الدول العظمى، في ظل عدم مصادقة دول لها وزنها وتأثيرها على ميثاق روما، مثل: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين.

وتابع: "إسرائيل لم تصادق على نظام المحكمة، وبالرغم من ذلك فهي قلقة من إمكانية مقاضاة مستوطنيها وضباطها وجنودها وقادتها أمام الجنائية الدولية، لذلك شكّلت طاقمًا خاصًا لتقديم المشورة القضائية لعدد من السياسيين والضباط حول كيفية مواجهة احتمال تقديم دعاوي ضدهم".

وأوضح: على ضوء ذلك فإن خيار ملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين قائم على قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن من المعروف أن التوجه لمجلس الأمن حاليًا يصطدم بالفيتو الأميركي، ولكن ما يهمنا من ناحية القانون هو توثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص في الوقت المناسب، لأن جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن".

وتتــألف اللجنـة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية مــن تسـعة أعضـاء، مــن رعايـا الــدول الأطـراف، الــذين تقــوم جمعيــة الــدول الأطـراف بتعييـنهم بتوافـق الآراء، بنـاء علـى توصـية مـن مكتـب الجمعيـة بتوافـق الآراء أيضـا، وينبغـي أن تعكـس اللجنـة الـنظم القانونيـة الرئيسـية في العـالم، وأن يتـوافر فيهـا التمثيـل الجغـرافي العـادل، فضـلا عـن التمثيل العادل لكلا الجنسين، استنادا إلى عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

ويخُتـار أعضـاء اللجنـة مـن بـين الأشـخاص الـراغبين والمهتمـين البـارزين الـذين يتحلـون بـأخلاق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخبرة في القانون الجنائي أو القانون الدولي.

وستضم اللجنة إلى جانب النائب العام الفلسطيني أحمد براك، كلا من: بيرسان كوميليو من رومانيا، وكوت برينو من فرنسا، وفولفورد أدريان من المملكة المتحدة، وكامبوني موتوني من كينيا، وموانجيم ماسينونو من بوتسوانا، ورودريغيز إيدواردو من بوليفيا، وشتاينر فيغيريدو من البرازيل.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست بصفة قانونية في الأول من تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.

وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

ونالت دولة فلسطين رسميًا عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان 2015.