قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، ان أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ انها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين. واضاف: "فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل ان القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين". وتابع: ان قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض اصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الاسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأميركي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". اوضح المالكي ان الحديث عن التزام استراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال ارباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك. واضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه استراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في استراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الاقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أية ميزة لصالح استراليا او فائدة مباشرة تعود لها بالنفع، فأستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. إلا أنه اراد ان يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في استراليا، إضافة إلى انتماء رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للكنيسة الإنجليكية المتصهينة، تماما كما هو نائب الرئيس الاميركي الذي ضغط لصالح الاعتراف ونقل السفارة، وتماما كما هو رئيس غواتيمالا، والحال كذلك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، جميعهم ينتمون لنفس الكنيسة الإنجيلية المتصهينة. لكن يجب التأكيد تحديدا على أهمية وفاعلية دور اندونيسيا في تهذيب وتخفيف حدة القرار الاسترالي المفترض، واجباره على الوصول لتلك الصياغة". وشكر المالكي جمهورية اندونيسيا الصديقة على مواقفها الرائعة في الضغط المتواصل على استراليا لتعديل موقفها من موضوع القدس، مضيفا: "إلا أننا نرفض بالمطلق هذا القرار الاسترالي لتناقضه مع القانون الدولي وتعارضه بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980". واكد المالكي انه سيتم دراسة الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار والإعلان عن تلك الخطوات خلال الساعات المقبلة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.