إدانات لاعتراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

 أدان مسؤولون وهيئات رسمية، وأحزاب وائتلافات سياسية، اليوم السبت، قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

الجامعة العربية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية سيترك أثره على العلاقات العربية الأسترالية

أدانت جامعة الدول العربية، قرار رئيس وزراء استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، واعتبرته انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني .

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل والمتصاعد، خاصة في الآونة الأخيرة بجيشه ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني وابسط حقوقه، استهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن ارادة المجتمع الدولي.

وأضاف ان هذا القرار الاسترالي اللامسؤول والمنحاز الذي يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم، كما جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبكل ما سيكون له من تداعيات تضاعف من أسباب وعوامل التدهور وتدمير آفاق السلام، وتشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه وغطرسته واستيطانه وتحديه للقرارات والارادة الدولية باستباق متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الامين العام المساعد، إن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الاسترالية، خاصة أن الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية، التي سبق اتخاذها، والتي حذرت من مغبة الاقدام على مثل هذا القرار سواء من استراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.

الاردن يدين قرار استراليا: انحياز واضح لإسرائيل وسياساتها

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية ف بيان صحفي، إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

أضافت أن القرار الأسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت: إن القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد.

 عريقات: أستراليا أعلنت عن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية داخلية

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل امر مدان، في وقت تعمدت فيه أستراليا استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة، تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين.

واستهجن عريقات في بيان له، اليوم السبت، ما أورده رئيس الوزراء الأسترالي في إعلان الاعتراف، مشيرا الى ان هذا القرار اتخذ في ظل الدعم الأسترالي المزعوم لحل الدولتين.

وقال: "إن سياسات هذه الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين إلى الأمام، على العكس فقد اختارت الانضمام إلى ترمب ونتنياهو وحكومتين أخريين في التصويت ضد حل الدولتين في قرار الأمم المتحدة الذي تدعمه 156 دولة، ولا تزال ترفض الحكومة الأسترالية الاعتراف بدولة فلسطين، والتصويت في الهيئات والمنابر الدولية ضد حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وتواصل أعمال التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية".

وأكد عريقات أن مدينة القدس كلها هي قضية خاضعة للوضع النهائي للمفاوضات، وأن القدس الشرقية، وبموجب القانون الدولي، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "إن إعلان أستراليا لفتح مكتب تجاري في المدينة ينفي ادعاءها بأنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن 478، الذي يشير إلى أن ضم إسرائيل للقدس يعتبر لاغيا وباطلا، ويدعو الدول إلى سحب البعثات الدبلوماسية من المدينة".

وأعرب عريقات عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لآلاف المواطنين الأستراليين المعنيين، وأصدقاء فلسطين في جميع أنحاء العالم، ممن طالبوا الحكومة الأسترالية باحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

المالكي: ندين ونرفض قرار استراليا المخالف للقانون الدولي وندرس كيفية الرد عليه

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ انها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين.

واضاف: "فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل ان القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

وتابع: ان قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض اصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الاسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأميركي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

وأوضح المالكي ان الحديث عن التزام استراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال ارباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.

وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه استراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في استراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الاقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أية ميزة لصالح استراليا او فائدة مباشرة تعود لها بالنفع، فأستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. إلا أنه اراد ان يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في استراليا، إضافة إلى انتماء رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للكنيسة الإنجليكية المتصهينة، تماما كما هو نائب الرئيس الاميركي الذي ضغط لصالح الاعتراف ونقل السفارة، وتماما كما هو رئيس غواتيمالا، والحال كذلك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، جميعهم ينتمون لنفس الكنيسة الإنجيلية المتصهينة. لكن يجب التأكيد تحديدا على أهمية وفاعلية دور اندونيسيا في تهذيب وتخفيف حدة القرار الاسترالي المفترض، واجباره على الوصول لتلك الصياغة".

وشكر المالكي جمهورية اندونيسيا الصديقة على مواقفها الرائعة في الضغط المتواصل على استراليا لتعديل موقفها من موضوع القدس، مضيفا: "إلا أننا نرفض بالمطلق هذا القرار الاسترالي لتناقضه مع القانون الدولي وتعارضه بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980".

واكد المالكي انه سيتم دراسة الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار والإعلان عن تلك الخطوات خلال الساعات المقبلة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

عشراوي: اعراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطير ومستفز

في السياق ذاته، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بالخطير والمستفز.

واشارت في بيان لها، الى ان هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وقالت عشراوي: "إن أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع اعدام الاخيرة لـ4 مواطنين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب اعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

واضافت: "ان الخطوة تأتي تساوقا مع النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية والفاشية، التي تعمل بشكل ممنهج على اضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الانسان".

وشددت على ان هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات، مؤكدة ان هذا الاعتراف سيؤدي الى ضرب مكانة استراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالمين العربي والإسلامي.

وحثت عشراوي في نهاية تصريحها، الدول العربية والإسلامية الى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل فورا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.

الحكومة: خطوة استراليا المتمثلة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل مرفوضة

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود الخطوة التي أقدمت عليها استراليا والمتمثلة بما يسمى الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطوة مرفوضة، وهي بمثابة موقف موارب يستند إلى قراءة غير صحيحة للواقع السياسي الذي أفرز معطيات تفرض على العالم الانحياز الواضح للقرارات الدولية الصادرة بحق مدينة القدس منذ عام 1947.

ودعا المتحدث الرسمي دول العالم إلى عدم الإقدام على نقل سفاراتها إلى القدس، وتأكيد الاعتراف بالقدس العربية العاصمة الطبيعية لدولة فلسطين كما نصت على ذلك القوانين والقرارات الدولية التي أوضحت أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، ومنذ عام 1988 وحتى اليوم تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية( الشرقية) 139 دولة في العالم حسب القانون والإجماع الدولي.

وشدد على أن نقل أي دولة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس أو الاعتراف بالقدس بشطرها الغربي أو بشطريها عاصمة لدولة الاحتلال هو مساس بالقانون الدولي واعتداء على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، نظرا لما تمثله القدس في الوجدان والضمير العربي والإسلامي، ونظرا لمكانتها الحضارية والتاريخية والدينية بالنسبة لشعبنا ولأمتنا العربية الخالدة.

يتبع...