كفر قدوم .. المشهد الذي يتكرر
ميساء عمر
يتكرر المشهد اسبوعيا في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بخروج أهالي القرية برفقة نشطاء ومتضامنين محليين وأجانب وحتى إسرائيليين، في مسيرتهم الاسبوعية السلمية، منددين بسياسة الاحتلال القمعية، ورافضين للاستيطان وسرقة الأراضي، ومطالبين بفتح المدخل الرئيسي المغلق منذ عام 2003 بفعل الإحتلال.
وأغلق الاحتلال مدخل القرية الرئيس لتوسيع مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، وربط بؤرها المُتناثرة على مساحة 4 آلاف دونم من مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم.
الفعاليات الشعبية السلمية عنوان أهالي القرية منذ إغلاق الشارع وحتى هذه اللحظة، حيث كانت في حينها غير منظمة للرد على ادعاءات الإحتلال أن الإغلاق لمدة قصيرة ولأسباب أمنية إلا أنها كانت في الحقيقة للتوسع الإستيطاني وسرقة الأرض.
سلطات الإحتلال تفننت في إجراءاتها القمعية، وتفاوتت الأساليب، بين اعتقال وضرب، وغرامات مالية، وغيرها من الإجراءات حسب المقاومة الشعبية في كفر قدوم.
ويشير رئيس مجلس قروي كفر قدوم سمير القدومي، إلى أن أهمية المدخل تكمن في أنه الممر الذي يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين.
ويضيف، "كانت مدينة نابلس أقرب الى كفر قدوم التي تبعد 13 كم قبل الإغلاق، والآن تبعد 26كم، ما نتج عنه تكبد المواطنين متاعب السفر، عدا عن التكاليف المادية الباهظة التي تثقل كاهلهم".
بدوره، يقول منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي، إنه ونتيجة للتصعيد وممارسات الاحتلال عام 2011، قررت قيادة حركة فتح ومجلسها القروي، وكافة وجهاء البلدة بأطيافها، تنظيم مسيرة أسبوعية.
ويتابع: "لم يكتف الاحتلال بالإجراءات التعسفية بحق أهالي البلدة، بل قام بانتهاج اسلوب جديد تمثل بفرض العقوبات الجماعية التي طالت المسن والطفل، آنذاك قررنا تصعيد المقاومة، ونظمنا مسيرة يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع، لإرسال رسالة للاحتلال أن كل الإجراءات التي من شأنها ردع المواطنين، لن تفي بالغرض".
ويؤكد اشتيوي، أن نشطاء المقاومة الشعبية يسعون إلى فتح الشارع وتمكين المزارعين من الوصول الى اراضيهم، مشددا على أن المسيرات وحدت الأهالي، فالمسيرة لم تتناقص وحافظت على عددها ووحدتها ولا يمكن أن يحدث أي اقتحام للقرية إلا ويتصدى له الشبان بالحجارة كنوع من الوسائل الشعبية السلمية.
وقُدرت الاصابات ما بين عامي 2014- 2016 بحوالي 85 اصابة بالرصاص الحي، واعتقال 170شابا على خلفية المشاركة بالمسيرات، قضوا أحكاما ما بين 14– 24 شهرا، ودفعوا غرامات مالية لصالح محاكم الاحتلال تقدر بـ 250 الف شيقل، إضافة الى الإصابات المغلفة بالمطاط.
ويقول اشتيوي: "تدرج الاحتلال بأساليب قمع المسيرة، بدءا من إطلاق قنابل الغاز السام، واستخدام الكلاب البوليسية، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باختلاف انواعها وأشكالها، مرورا بالمياه العادمة ذات الرائحة الكريهة واستهدافها للمشاركين بالمسيرات، ودائما ما يستخدمون قنابل الصوت، والرصاص الحي".
من جهتها، توضح الاختصاصية الاجتماعية عبير عودة، أن التأثير الأكبر لما يجري من العنف الذي يدور في واقعنا، يؤثر كثيرا على الأطفال والمراهقين، وتقول: "من أكثر المشاكل التي تواجههم، هي المشاكل المتعلقة بالنوم، حيث يخاف الأطفال أثناء نومهم ويستيقظوا على أصوات القنابل أو على الجنود المتواجدين في بيوتهم، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بالخوف، وغيرها الكثير".