عماد فريج ..... الأربعاء الماضي، زار المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ادوين صامويل، مدرسة الجلزون الأساسية للبنات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، "لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت والمتواصل للأونروا، ومتابعةً لزيارة الأمير ويليام إلى مخيم الجلزون خلال شهر حزيران الماضي"، وفقًا لبيان صادر عن القنصلية البريطانية في القدس. يوم الجمعة، وبعد أقل من 48 ساعة من زيارة الوفد البريطاني، أعدمت قوات الاحتلال الفتى محمود يوسف نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد أن أصابه الجنود برصاصة في بطنه، وتركوه ينزف ومنعوا الطواقم الطبية من نقله لتلقي العلاج، ليعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله للمستشفى، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وفي رسالة جديدة للمجتمع الدولي بأن "إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني دون محاسبة من أحد". "وفا" اتصلت مع القنصلية البريطانية في القدس، والممثليات الكندية والألمانية واليابانية، ومكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وطرحت عليهم ثلاثة أسئلة حول موقفهم من سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وإعدام فلسطينيين ميدانيا كمخالفة للقانون الدولي الإنساني، وموقفهم من التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وسريع في الأحداث الأخيرة وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ل "وفا"، إن "أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية والقدس تشكّل خطرًا حقيقيًا وتقود لمزيد من التصعيد، وهذا من شأنه فقط أن يدفع الإسرائيليين والفلسطينيين بعيدًا عن حل الصراع". وأضاف المصدر، "لا يوجد مبرر لأعمال العنف والتحريض والكراهية، يجب أن يتم التحقيق بشكل كامل وسريع في هذه الحوادث من قبل السلطات المختصة". وأوضح أن "مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم العقابية في الأراضي المحتلة معروفة جيدًا، وتستند إلى القانون الدولي، ولم تتغير"، مشيرًا إلى أن "استمرار التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهم للغاية لوقف دائرة العنف ومنع المزيد من العنف والخسائر في الأرواح". وختم المصدر: "تؤكد هذه التطورات الأخيرة مرة أخرى على الحاجة الملحة لاستئناف المحادثات الهادفة للوصول إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين". .... المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الرئيس عباس يستحق الاحترام والحماية مثل أي رئيس دولة أخرى ..... اكتفت القنصلية البريطانية بإرسال تصريحات للمتحدث باسم الحكومة البريطانية، أدلى بها خلال زيارته الأخيرة للضفة الغربية، وأكد خلالها أن حكومته لن تصمت في وجه الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تلك التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ". وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبريطانيا ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لإيقاف الانتهاكات. وأوضح أن حكومته ناشطة في تطبيق كافة القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة، منوهًا إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وحكومته تؤمن بضرورة تطبيقها. وفيما يتعلق بالدعوات المتطرفة التي أطلقها المستوطنون للمس بحياة الرئيس محمود عباس وقتله، أشار إلى أن الرئيس عباس هو الرئيس الشرعي ورئيس دولة فلسطين، وهو يستحق الاحترام والحماية مثل أي رئيس دولة أخرى، موضحًا أن المستوطنات ضد القانون الدولي، وحكومته لا تعترف بشرعيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وننظر إليها كجزء من الاحتلال، ولو أن الإسرائيليين يريدون أن يصبحوا شركاء سلام لا بد أن يحددوا موقفهم من هذه المستوطنات ويقفوا ضد انتشارها، ودون ذلك ستضيق النافذة تدريجيًا للوصول إلى حل نهائي يستطيع أن يوفر لكلا الجانبين الأمن والعدالة. ..... الخارجية الألمانية: ننظر إلى العنف المتصاعد في الضفة الغربية بقلق شديد ..... من جانبها، أكدت الخارجية الألمانية في بيان خاص ردًا على أسئلة "وفا"، أن الحكومة الألمانية ملتزمة بشدة بمعايير حقوق الإنسان المتوافق عليها دوليًا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "إننا ننظر إلى العنف المتصاعد والمستمر في الضفة الغربية بقلق شديد...، كان هناك المزيد من العنف في عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين". وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذه الهجمات، الدعوات بقتل السياسيين الفلسطينيين غير مقبولة، يجب أن يكون استخدام العنف في البحث عن المهاجمين متناسبًا مع ضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين". وتابع المتحدث في بيانه: "أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وبذلك تستأنف خطة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي سبق للحكومة الألمانية رفضها في عام 2017 لأسباب سياسية وقانونية. موقفنا القانوني بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لم يتغير، لن يساعد هذا الإجراء المخطط له في الحد من التصعيد ويشكّل خطرا مضاعفا على حل الدولتين". ..... كندا: اتفاقية جنيف الرابعة تفرض التزامات على إسرائيل كقوة احتلال .... من جهتها، ردت الممثلية الكندية على أسئلة "وفا"، بالقول إنه "لم يكن هناك أي تغيير في مواقف كندا، حيث تؤمن بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتلتزم بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل. ولفتت إلى أن كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، مشيرةً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة وتفرض التزامات على إسرائيل كقوة احتلال، خاصةً فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية لسكان الأراضي المحتلة. وتابعت: تشكّل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكّل أيضًا عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم. وتابعت: " تعتقد كندا أنه يجب احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بالكامل، وهما أمران أساسيان لضمان حماية المدنيين، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهما الإسهام في تهيئة مناخ يفضي إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة". وتعتبر كندا أن قضية القدس لا يمكن حلها إلا كجزء من تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تعترف كندا بضم إسرائيل أحادي الجانب للقدس الشرقية، منوهةً إلى موقف رئيس الوزراء جوستين ترودو، مؤخرًا، والذي أكد فيه أن سفارة كندا في إسرائيل ستبقى في تل أبيب ولن يتم نقلها إلى أي مكان آخر. الممثلية اليابانية تعرب عن قلقها من تصاعد الأحداث بدورها، دعت الممثلية اليابانية إلى وقف جميع أعمال العنف. وفي ردها بصورة غير مباشرة على أسئلة "وفا" المحددة، أعربت الممثلية اليابانية عن قلقها من تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنها تتابع الأحداث عن كثب، مشددةً على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأكدت أن تواصل النشاط الاستيطاني ينتهك القانون الدولي، وأن اليابان دعت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا إلى تجميد الأنشطة الاستيطانية بالكامل. وأضافت: "حكومة اليابان مرة أخرى تحث الحكومة الإسرائيلية على تجميد أنشطة المستوطنات بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ خطط البناء التي تقوض قابلية تطبيق حل الدولتين. ..... موقف القانون الدولي ..... ويحظر القانون الدولي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة، ويدعو إلى تجريم من يقوم بها ومعاقبته، ويؤكد على عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية. وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى إن السلطات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي، حيث تستمر في استخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وأضاف عيسى إن قتل المدنيين الفلسطينيين يعبّر عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكّل قتل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وأمن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة. وفيما يتعلق بسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وآخرها هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله، وهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة في طولكرم، أكد عيسى أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من أنماط العقوبات الجماعية. وأوضح أن سلطات الاحتلال تقدم مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية، مشيرًا إلى أن سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرّم تدمير الممتلكات أيًا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكًا صارخًا لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا". وقال: تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة حرمان الفلسطينيين من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.