"الصحة" تطالب موظفيها الالتزام بالعمل عقب قرار "العدل العليا" بوقف الإضراب

طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها بالالتزام بعملهم، وبقرار محكمة العدل العليا، الصادر، اليوم الاحد، والقاضي بوقف إضراب نقابة الأطباء.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، "إنه وفي الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته وتواجه فيه قضيتنا الوطنية أخطر مرحلة في تاريخها في ظل حاجتنا الماسة للوحدة والالتفاف حول قضايانا الوطنية وتصليب وضعنا الداخلي لانه يمثل الجدار الاخير الذي نستند اليه في هذه المواجهة المفتوحة مع الاحتلال".

 واضافت الوزارة: "في ظل هذا الوضع كانت وزارة الصحة من خلال خدماتها التي تقدمها لشعبنا جزءاً رئيسياً في تصليب صمود شعبنا والوقوف مع القيادة في مواجهتها لكل القوى التي تكالبت علينا، في ظل هذا الوضع كان إضراب نقابة الاطباء غير المبرر، الذي مثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للإضراب، وكانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب".

 وتابعت الصحة في بيانها: ""بالرغم من كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على هذا الوطن دعوتهم للحوار الا انهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار مع وزارة الصحة، دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة ابناء شعبنا، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة، وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، هذا الأمر الذي لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي لأبناء شعبنا".

 واكدت الوزارة انه كان لزاماً عليها اللجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني، ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي، وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية.

وكانت محكمة العدل العليا، قد أصدرت في جلستها اليوم، قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدٍ الاثنين من قبل نقابة الأطباء.

وأوضحت المحكمة أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.