قانون "الحماية والسلامة الطبية".. الأهداف والدوافع

بلال غيث كسواني

نهاية الشهر الجاري سيسرى قانون" الحماية والسلامة الطبية"، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة وقوع سلسلة أخطاء طبية أودت بحياة العديد من المرضى، وتسببت بإعاقات جسيمة لآخرين، ما زال بعضها يرقد في المستشفيات حتى الآن بانتظار معجزة الشفاء.

القائمون على هذا القانون يعوّلون أنه يوفّر الحماية للطبيب، وكذلك يوفّر العدالة لضحايا الأخطاء الطبية، ويقلّل من تلك الأخطاء.

لماذا جاء قانون الحماية والسلامة الطبية؟

رئيس اللجنة الوطنية لصياغة قانون الحماية والسلامة الطبية، المستشارة الخاصة لرئيس الوزراء خيرية رصاص، أوضحت لـ"وفا" ما جاء في القانون والهدف منه، بقولها: يشكل هذا القانون إنجازا قانونيا، ويوفّر الحماية للجميع من مرضى، وأطباء، ومؤسسات طبية.

وأضافت رصاص: إن فكرة القانون والمحفّز الأساسي من أجل الحديث عنه جاءت من وجود فراغ قانوني، فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، وآخر قانوني في حماية مقدمي الخدمة الطبية في فلسطين، من أطباء وعاملين في المستشفيات، والطفل أمير زيدان كان المحفّز الأساسي لإقرار هذا القانون.

تابعت: خلال السنتين الماضيتين سجلت العديد من الحالات نتيجة الخطأ أو الإهمال الطبي، لأنه يوجد أنواع للخطأ، والأطباء والعاملون في المستشفيات والعيادات يتعرضون لخطر أيضا وآخرها ما حصل في مستشفى الرازي العام الماضي، وهو عمل مدان، وغير مقبول.

وأضافت: الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، وإجمالا قبل إقرار القانون كان هناك ثغرة قانونية، فالطبيب الذي يخطئ كان يحاكم وفق القوانين العادية، وكذلك مجرد الشك في الخطأ الطبي كان يجري اعتقاله وهذا غير مقبول أيضًا، فيمكن أن يكون مخطئ، أو غير مخطئ.

وقالت رصاص، إنه إجمالا في المؤسسة الطبية ومقدمي الخدمة الطبية في النظام الصحي يعملون وفق برتوكولات متّبعة تصدر عن وزارة الصحة، وهي جزء من المنظومة الصحية الدولية، وعلى أساسها يتم تقديم الخدمة للمريض، ولمعرفة حدوث خطأ طبي من عدمه يجب فحص 4 عناصر، أولها: هل تمت إجراءات تقديم الخدمة حسب البرتوكولات المتبعة؟ وهل تم خرق هذه الإجراءات أو الخطأ فيها؟ وعنصر السببية، هل تم تمويت المريض أو تضرره نتيجة الإجراء الخاطئ على يد مقدم الخدمة أم لا؟ وهل سجّل ضرر أم لا؟

وأوضحت أن لجنة صياغة القانون ضمت كل من هم أصحاب ذوي العلاقة، ووزارات الصحة، والعدل، والنيابة العامة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والمجلس الطبي الفلسطيني، ونقابة الأطباء، ونقابات أخرى صحية، فالكل كان مشارك في صياغة القانون على مدار عام ونصف العام من الحوار والنقاش، وتم قبول سلسلة مطالب النقابات المختلفة في القانون، ووقّعت نقابة الأطباء على القانون.

ودعت رصاص الجميع إلى قراءة هذا القانون، الذي يبلغ عدد بنوده 33 مادة، وكثير ممن يعترضون على القانون لم يقوموا بقراءة مواده، وهناك مطالب تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني وهو الدستور الخاص بفلسطين، ولا يمكن تعديل هذا القانون بخرق مواد في الدستور الفلسطيني.

وقالت: إن القانون هو إنجاز للأطباء، ومن المفروض أن لا يعترضوا عليه، لأنه قبل هذا القانون كان يمكن للنائب العام اعتقال أي طبيب، بناءً على شكوى أو حتى الظن بوجود خطأ طبي، ولكن بعد القانون لا يمكن سحب مزاولة، أو حبس طبيب دون صدور الحكم النهائي القطعي، ونحن نقف ونحترم القضاء الفلسطيني.

وفي سياق أهمية وجود القانون، قالت رصاص "إن القانون ليس مجحفا بحق أي إنسان، بل وبالعكس هو حامٍ لمقدمي الخدمة ومنتفعيها ويظهر ذلك في بنود القانون كاملة".

وأردفت: إن القانون ليس فقط يعتبر عادلا لمقدمي الخدمة وللأطباء بل منحاز للأطباء، والحديث عن أنهم أصبحوا يخافون من تقديم الخدمة هذا كلام مرفوض، فمن يثق بنفسه ويتبع البرتوكولات الطبية حسب ما تعلمها في الجامعة وحسب ما مارسها، لماذا يخاف إذا كان يعمل بشكل صحيح؟!.

وأضافت أن القانون تذكير للانتباه بأننا نعمل مع أرواح فلسطينية غالية علينا، ماذا نقول للطفل أمير زيدان وعائلته، ولعائلات ضحايا الأخطاء الطبية؟ والنتائج المتوخاة من القانون هو رفعة النظام الصحي الفلسطيني، وتطوير عمله، فنحن نفتخر بالنظام الطبي الفلسطيني وأنا أؤكد انه يوجد لدينا معدات ومراكز طبية مماثلة للدول المتقدمة، ولدينا كوادر طبية مميزة قادرة على صنع المعجزات، ونحن نفتخر بها.

وشددت على أن القانون يعزّز ثقة المواطن الفلسطيني في النظام الصحي الفلسطيني، فأقسام غسيل الكلى، وأقسام القلب، وجراحة المنظار، وغيرها متطورة جدًا في فلسطين.

وأضافت أن الأغلبية وافقت على القانون، ومن يرفضه، فلا يتوقع أن نقوم بتطبيق 100% مما يريد، ومن لديه نقاط خلافية ليقدم متطلباته ويجري معالجتها، ولكن مع التأكيد أننا لا نستطيع تشريع قانون يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

وتضمن القانون بحسب رصاص إنجازين مهمين، الأول: إنشاء سجل الأخطاء الطبية، والثاني: صندوق تعويض ضحايا الأخطاء الطبية، لذلك على المؤسسة المقدمة للخدمة أن تؤمّن على عملها إذا حصل خطأ يعوّض المريض وعائلته من قبل هذا الصندوق.

وكشفت رصاص عن وجود دول تبنت مسودة القانون الفلسطيني المتعلقة بالسلامة الطبية، مثل: اليمن، والعراق، والإمارات، وعمان، والأردن، حيث طلبوا الحصول على القانون لإقراره، ونحن قدمناه لهم بكل سرور.

وزارة الصحة: نحن مع القانون وهو يخدم المريض والطبيب

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة د. أسعد رملاوي إن قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية يخدم المريض والطبيب معًا، ونحن نتحدث عن وجود ضوابط يعتمدها الطبيب في عمله وايضا المواطن، وموقفنا كوزارة صحة أننا مع هذا خدمةً للمريض وللطبيب على حد سواء.

وأضاف: قد توجد بعض الملاحظات على القانون الذي أقره سيادة الرئيس ولكن الحكومة منفتحة على تعديله، ونحن كوزارة صحة دعونا نقابة الأطباء للحوار لإبداء رأيهم، وتعديل ما يريدون بما لا يتعارض مع الدستور.

وتابع: هذا الحوار لم يتم، وبالتالي سنقوم برفع جميع الملاحظات التي تقدمها النقابة للجهات المعنية لدراستها، لأن جميع الدول يوجد لها قانون لضبط المهنة الطبية وأي تعديلات سيتم رفعها ودراستها مع الجهات المعنية.

وأوضح رملاوي، أن النقابة يمكن أن تقدم رأيها في القانون، وتطلب تعديله، علمًا انها وقّعت عليه في السابق، والوزارة تدعمه، لأنه وسيلة لضبط المهنة، ولا يوجد أي شيء يسير دون قانون.

وشدد على ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي، والإهمال الطبي، وعدم المعرفة والجهل، فالقانون يحمي المؤسسات الصحية، ويحمي الأطباء أيضًا، وعندما يكون هناك بروتوكول طبي يستند إليه الطبيب في عمله سيسهم في تطوير الخدمة الطبية في فلسطين، وهذه البرتوكولات ستكون منارة يستند إليها القانون، والمرجعية إما دليل إرشادي أو برتوكول معتمد يقبله الجميع.

وقال إن القانون يلبي جميع الاحتياجات للمؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية، ضمن ضوابط وإرشادات، وسنتعاون على المستوى الوطني، لإيجاد دلائل إرشادية للمواضيع الطبية المختلفة.

المستشارة عبد الحميد: القانون ضروري لاستكمال مجموعة القوانين الوطنية

في سياق متصل، قالت المستشارة إيمان عبد الحميد رئيس ديوان الفتوى والتشريع إن القانون ضروري لاستكمال مجموعة القوانين الوطنية الناظمة وهو مصلحة وطنية وخلق نوعًا من التوازن بين المريض والمؤسسة الطبية والطبيب، وما تطالب بتعديله نقابة الأطباء يتعارض مع أحكام القانون الأساسي.

وأضافت أن القانون غطى جزئيات كبيرة في المحافظة على المريض والطبيب وحدد الأخطاء الطبية وفق المعايير الطبية وحدد اللجنة التي تبت في الخلل الطبي والإجراءات المتبعة وسبل تقييم الخطأ الطبي، ووفّر الحماية للطبيب ومنع اعتقاله حتى صدور حكم نهائي خلافًا للقوانين السابقة، فهو أعطى الحقوق للأطباء وسيحمي المرضى من الأخطاء الطبية، وبالتالي قانون يحقق التوازن بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

وشددت على أن القانون ككل القوانين يمكن تعديله بعد تطبيقه والاطلاع على احتياجات تعديله، فالقانون هو حاجة مجتمعية ونحن بحاجة لتطبيقه وهو متكامل نوعًا ما، ويوجد سجل للأخطاء الطبية وصندوق لعلاج ضحايا الخطأ الطبي.

ودعت المواطنين إلى الاستفادة من هذا القانون الذي سيسهم في زيادة جودة الخدمة الطبية، فالقانون وجد لخدمة المواطنين وحماية المرضى وحماية الأطباء، وخلق أمل للمواطنين الذين تعرضوا لأخطاء طبية بوجود صندوق سيساعدهم على علاج أبنائهم أو أحبابهم الضحايا.

وأضافت أن القانون عصري يقدم أفضل الأحكام الموجودة في العالم في هذا السياق، وهو أيضًا يراعي خصوصيات المجتمع الفلسطيني، ونتوقع ان يسهم القانون في إحداث نقلة نوعية في الخدمة الطبية في فلسطين.

الدويك: القانون جيد ويوفر الحماية للطبيب والمريض

من ناحيته، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، إن هذا القانون بصيغته الحالية جيد، ويوفّر الحماية للمريض وللطبيب وللمؤسسة الطبية، وفي حال تطبيقه فإنه سيرفع من جودة الخدمة الطبية الفلسطينية.

وأضاف، أن القانون يملأ فراغا مهما، ويلبي حاجة مجتمعية كبيرة، وبه كثير من الإيجابيات، مثل: النص على التزام الأطباء بالبرتوكولات الطبية، والتأمين على الأخطاء الطبية الإلزامي، والصندوق الوطني للتعويض، وتشكيل لجان محددة للتحقيق في الأخطاء الطبية، ويوجد حماية للطبيب بعدم توقيفه إلا بعد صدور الحكم القطعي، وعدم جواز نشر أسماء الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية.

وأوضح الدويك "أننا تحفظنا على تشكيل اللجان من قبل وزارة الصحة وهي لجان تمثيلية، ويجب أن تكون لجان فنية ليس لها علاقة بتمثيل المؤسسات، وهذا يضعف إجراءات المساءلة ولكن وجود قانون أفضل من عدمه وهو خطوة مهمة، وبعد اختبار القانون يمكن فتحه للنقاش وتطويره بشكل أكبر.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء وقّعت على مسودة القانون ونحن بلّغنا رئيس الوزراء رامي حمد الله، أنه في حال حصول أي ضغوطات من نقابة الأطباء أن لا يتم ذلك على حساب المواطن وأن لا تستفرد نقابة الأطباء في تحديد شكل القانون ولا يجوز السماح للنقابة أن تعمل على إضعاف القانون.

نقيب الأطباء: تم استثناؤنا من لجنة الصياغة للقانون

أبدت نقابة الأطباء عدة تحفظات على بنوده، تتركز حول تفسيره للخطأ الطبي الجنائي الذي يتيح توقيف الطبيب، وسجنه.

وعن سبب اعتراضها على القانون، قال نقيب الأطباء نظام نجيب "إننا كنقابة وقعنا على مسودة القانون وكانت كاملة متكاملة وتضم كافة الجوانب من حيث مصالح المريض والطبيب والمؤسسات الطبية، وبعد أن عملنا هذه المسودة ووقعنا عليها ورفعناها لمجلس الوزراء وبدوره رفعها للرئاسة وتم تشكيل لجنة في الرئاسة من المستشارين القانونيين مع الأطراف الثانية في لجنة الصياغة واستثنوا منها نقابة الأطباء".

وأضاف أن تلك اللجنة حذفت عددًا من المواد والأهم ما يتعلق بالخطأ الطبي الجنائي الذي يحاسب عليه الطبيب، ويسجن، والأخطاء الأخرى هي أخطاء طبية مدنية، يحاسب عليها الطبيب بالغرامة، ولكن حذفوا الأمور التي تحدد للقاضي سبب سجن الطبيب بحيث يسجن الطبيب على أي خطأ طبي، وكان هناك بعض الأمور في متن المواد تم حذفها وتعديلها، وبالتالي نحن نطالب بمراجعة القانون من جديد، وكتابته بالصيغة التي وقّعنا عليها.

وأوضح نجيب أن المادة رقم (24) تقول أنه بالرغم من قانون الإجراءات الطبية لا يجوز توقيف الطبيب إلا بالقرار القضائي القطعي الذي قد يتهم الطبيب بأنها جناية وليست جنحة، والمادة في المسودة كانت تقول أن يحدد القانون ماهية الخطأ الطبي الجسيم يكون تحت تلك النقطة، منها: إجراء الاجهاض غير الشرعي، وعمليات الاستنساخ، وخلط الأنساب، وعدم الاستجابة في حالات الطوارئ، ولكن الطبيب ضمن بيئة عمل وظروفها غير المناسبة يتم محاسبته بالسجن هذا ظلم للطبيب.

وبحسب نقيب الأطباء، تلقت النقابة منذ مطلع العام الحالي 26 شكوى حول أخطاء طبية، تم البت في 16 حالة منها على أنها ليست خطأ طبيًا، و10 حالات ما زالت بانتظار قرار لجان التحقيق.

أخطاء طبية عديدة بحق ضحايا مرضى أودت بحياتهم، وآخرون جعلتهم رهينة الاعاقة، منها: الشلل الكلي الذي أصاب الطفل أمير زيدان (9 سنوات) من قرية بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة، قبل 3 سنوات، بسبب الخطأ الطبي الذي حدث له أثناء اجراء عملية إزالة اللوزتين.

ووالده لا يزال بفارغ الصبر ينتظر بدء العمل بالقانون، لأن المحاكم لم تبت في الدعوى التي قدمها حتى اليوم، لعدم وجود قانون يعالج تلك القضية، ومثيلاتها.

ويوضّح زيدان: لم يكن اليوم الأخير في الصف الأول لطفله الصغير أمير في العام 2016 سعيدًا كما كل الأطفال، حيث كانت العائلة على موعد مع استلام شهادته في ذلك الحين لكن إجراء العملية حال دون تسلم تلك الشهادة التي لن يحصل أمير على شهادة غيرها.

أمير ليس الشخص الوحيد الذي كان ضحية من ضحايا الأخطاء الطبية بل إن العديد من تلك الأخطاء سجلت أيضًا وتنظر فيها المحاكم أيضًا، من بينها المواطنة سامية الحذوة التي دخلت لإجراء عملية ناظور في المعدة فخرجت بتلف 85% من الدماغ، علمًا أن العملية كانت بالأساس للاطمئنان عليها.

وكذلك حالة المواطنة تهاني العابودي التي دخلت إلى أحد المشافي للولادة، فانفجر رحمها خلال الولادة، فأدخلت إلى غرفة العمليات وتم استئصال الرحم وتعرضت لنزيف حاد نقلت على إثره لمستشفى آخر، وتوفيت بعد 5 أيام من الولادة، وأوضحت لجنة التحقيق أن السبب الرئيس هو نزيف رئوي حاد ناتج عن إعطاء كميات كبيرة من الدم التي لا تتطابق مع البرتوكولات الطبية في تلك الحالات.

على الجانب الآخر، تعرض العاملون والأطباء في مستشفى الرازي بجنين قبل قرابة عام للاعتداء من عائلة مريض بشكل عنيف؛ بحجة عدم تقديم ما هو مطلوب لذلك المريض في حينه، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المعتدي وتقديمهم للمحاكمة.

ــــ