الفتياني: قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي ملزم للجميع

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات تشريعية ملزم للجميع، مؤكدًا أنه وضع آلية للخروج من المأزق الحالي.

ودعا الفتياني في تصريح صحفي، حركة "حماس" الى الاستعداد للانتخابات، والكف عن المراوغات، وقطع علاقاتها المشبوهة مع حكومة الاحتلال وغيرها، الهادفة الى إبقاء سيطرتها على قطاع غزة.

ورفض وصف البعض لقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي بأنه سياسي، مؤكدًا أن القرار قانوني بامتياز ومن شأنه أن يعيد الحياة الدستورية للنظام الفلسطيني.

وأشار إلى أن المجلس الثوري بات على قناعة تامة بأنه لم يبقَ أي دور للمجلس التشريعي سوى المناكفة، ولم يعد يخدم الهدف الذي أسس من أجله،  موضحًا أنه كان لزامًا أن يصار الى حله من جهة قضائية على مستوى المحكمة الدستورية.

وفي السياق ذاته، استهجن الفتياني ردة فعل "حماس" من القرار، واصفًا ردة فعلها ب"التباكي غير المفهوم"، معتبرًا أن القرار جاء بمثابة هدية للشارع الفلسطيني في أعياد الميلاد.

وشدد على أن الخطوة بمثابة فرصة حقيقية على طريق توحيد البيت الفلسطيني خلال الـ 6 أشهر المقبلة والذهاب الى انتخابات تشريعية تمهيدًا لإصلاح النظام السياسي.