دعوة لتلافي القصور في توثيق الاتفاقيات الثنائية والدولية

 دعا متخصصون إلى تلافي القصور لدى كافة المؤسسات الرسمية في توثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية والمتعددة، التي تشكل فلسطين أحد أطرافها، وإنفاذ مرسوم للرئيس محمود عباس بنشرها في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ديوان الفتوى والتشريع برام الله، اليوم الاثنين، بعنوان "الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية"، تخللها العديد من أوراق العمل حول آليات الانضمام إلى هذه المعاهدات، وآليات تطبيقها والإشكاليات القانونية في ذلك، ومواءمة القوانين والتشريعات المحلية معها، والنشر القانوني لهذه المعاهدات، والتجارب الدولية بهذا الخصوص.

ومنذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في العام 2012، انضمت فلسطين إلى حوالي 110 منظمات واتفاقيات دولية.

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية عمر عوض الله، إن انضمام فلسطين لهذه المنظمات والمعاهدات الدولية جاء دون تحفظ، وهذا إعلان للعالم بان فلسطين دولة قانون وحريات، وملتزمة بتطبيق القانون الدولي".

وشدد عوض الله على أهمية الجهود الدبلوماسية والقانونية في المؤسسات الدولية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، باعتبارها "الاستراتيجية الثالثة" في نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، سبقه استراتيجية الكفاح المسلح، ومن ثم استراتيجية المفاوضات.

وقال "انضمامنا لهذه المنظمات والاتفاقيات تطلب تشكيل أجسام وهيئات، كان أولها تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة من اجل وفاء فلسطين بالمعاهدات الدولية، انبثق عنها لجان فنية متخصصة في الوزارات المعنية".

وأشار عوض الله إلى إغفال القانون الأساسي الفلسطيني لمكانة الاتفاقيات الدولية في القوانين والتشريعات الفلسطينية، وهو ما تلافاه قرار للمحكمة الدستورية ووضع أسس للتعامل مع هذه المعاهدات، وإيجاد آليات مناسبة لمواءمة القوانين المحلية مع القانون الدولي.

من جهته، استعرض رئيس الفريق الوطني لقواعد البيانات، مستشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منير سلامة الجهود الفلسطينية في توثيق المعاهدات الدولية والثنائية، لافتا إلى قصور واضح في هذا المجال لدى المؤسسات الرسمية.

وقال "هدف الفريق الوطني لقواعد البيانات إنشاء مركز معلومات لدعم صنع القرار".

وأضاف: تمكنا من توثيق معلومات كافية ووافية عن الحكومات الفلسطينية الـ17، وفي العام 2013 بدأنا البحث عن الاتفاقيات الثنائية، لكن للأسف لم نجد أي توثيق لها لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية، وبعد جهد استمر لستة أشهر، تمكنا من جمع نماذج بسيطة لحوالي 250 اتفاقية. اتخذ قرار رئاسي بنشر الاتفاقيات الثنائية بالجريدة الرسمية، لكن هذا المشروع لم ير النور بعد".

واقترح سلامة تشكيل فريق برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة تجميع كافة الاتفاقيات الثنائية "كضرورة وطنية ملحة". 

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، قال سلامة إن وثيقة وزعت على أعضاء المجلس المركزي في جلسته الأخيرة، تضمنت بالتفصيل المنظمات والاتفاقيات الـ110 التي انضمت إليها فلسطين، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية بصدد العمل على نشر هذه الاتفاقيات "وهي ضرورة إجرائية وليست ترفا".

وكانت رئيس ديوان الفتوى والتشريع إيمان عبد الحميد استهلت الورشة أكدت فيها سعي فلسطين للإيفاء بكافة التزاماتها الدولية من خلال الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، "لضمان وقوف المجتمع الدولي ودول العالم كافة، وقواه المؤثرة، أمام واجباتها ومسؤولياتها في لجم العدوان الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها، وتكريس حقوق شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، في سبيل تحقيق الاستقلال والتخلص من نير الاحتلال".

وقالت إن انضمام فلسطين إلى هذه المعاهدات ترتب عليه اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مضامين هذه الاتفاقيات ومواءمة التشريعات الداخلية معها، تمهيدا لتطبيقها أمام المحاكم والدوائر الرسمية، وإلزام الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بها، "خصوصا وان قرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 أكد سمو هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية".