الخبير القانوني شلالدة: قرار حل التشريعي يعزز السيادة الداخلية لدولة فلسطين

 أكد الخبير في القانون الدولي محمد شلالدة انتقال سلطة التشريع تلقائيا الى الرئيس محمود عباس كونه رئيس السلطة التنفيذية، مؤكدا أن قرار حل التشريعي جاء منسجما مع المركز القانوني لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012، حيث يعزز ترسيخ مفهوم سيادة الدولة داخليا، بالتوازي مع ترسيخها خارجيا حيث الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ويسهل الانتقال من مرحلة السلطة الى الدولة، ما يقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة إسرائيل.

وقال في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء: بعد قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي فإن الرئيس محمود عباس سيتولى مهمة ملء الفراغ التشريعي كونه الشرعية القائمة، منبها الى التناقض الذي سينشأ عن عقلية التمسك بالتشريعي الذي يعتبر أحد مخرجات اتفاق اوسلو مع العقلية الوطنية المطالبة بالتحلل من اتفاقات اوسلو، وبروتوكول باريس.

ودعا شلالدة الى انسجام المواقف الوطنية مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتوافق على اجراء انتخابات خلال شهرين او ثلاثة، والتي قد تكون انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال من السلطة للدولة.

ووصف قرار حل التشريعي "بالإنجاز الدستوري" لصالح التحول والانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، لافتا الى قرارات الوطني والمركزي وما تقرر بضرورة بإعادة النظر في اتفاق اوسلو مع حكومة الاحتلال، والانتقال من السلطة الوطنية إلى الدولة، التي حصلنا على اعتراف بحدودها بقرار اممي في 29-12-2012.

وأكد شلالدة شرعية وقانونية قرار المحكمة الدستورية، بقوله: إنه اجراء دستوري وفقا للفقه الدستوري، ويعني الاحتكام للشعب في صندوق الانتخابات، واعادة التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن منظمة التحرير التي قررت انشاء السلطة الوطنية بإمكانها حل التشريعي ايضا في سياق الانتقال الى مرحلة الدولة.

وأعرب عن اعتقاده بوجوب انسجام التوجه الوطني مع المصالح العليا لشعبنا عبر التوافق على اجراء انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال للدولة، ما يعني الالغاء التدريجي لاتفاق اوسلو، وتقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة اسرائيل، وترسخ مفهوم سيادة الدولة في مظهرها الداخلي على الاقليم والشعب حتى ولو كانت تحت الاحتلال.