منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية قرار وطني نحو تجسيد الدولة

 محمد عواد

شكل قرار مجلس الوزراء، منع استيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، قرارا وطنيا مهما في الطريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، والعمل الجاد لإيجاد أسواق بديلة عربية وأجنبية عبر الأردن.

وكان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، قرر منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بمنع استيراد منتجات الفواكه والخضار الفلسطينية.

وتعقيبا على الموضوع، قال وزير الزراعة سفيان سلطان إننا نعمل في الوزارة على دعم المزارعين الفلسطينيين وحماية المنتج الفلسطيني المحلي، على حساب المنتجات والبضائع الأخرى خاصة الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"وفا"، إن القرار الإسرائيلي الأحادي بمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية جاء بعد قرارنا بتنظيم سوق المواشي، ومنع استيراد المواشي المستوردة من قبل شركات إسرائيلية، وليس من المواشي الإسرائيلية.

وتابع سلطان، "حاولنا لمدة أسبوع الوصول إلى حل لموضوع قرار الوزير الإسرائيلي، لكن لم نصل إلى أي نتيجة، لذلك ارتأينا هذا القرار الوطني الفلسطيني".

وأكد أن الطواقم الفلسطينية ستعمل جاهدة لضبط السوق والرقابة عليها لمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية، كما منعنا إدخال منتجات المستوطنات سابقا، من خلال طواقم الضابطة الجمركية ووزارتي الزراعة والاقتصاد.

وأشار إلى أن أسعار الخضار مرتفعة إلى حد ما، والفواكه موجودة في السوق من الإنتاج المحلي، ويوجد مخزون جيد من هذه الفواكه في المخازن لأكثر من شهر، مبينا أن ما يتم تصديره من الانتاج الفلسطيني للسوق الإسرائيلية يقدر بـ200 مليون شيقل، فيما أن ما يتم استيراده من الجانب الإسرائيلي من الفواكه والخضار مليار و200 مليون شيقل.

وأهاب بالمواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقا لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، واتخاذ الجانب الإسرائيلي قرارا أحاديا لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

من جانبه، أكد نائب رئيس حركه "فتح" محمود العالول ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي بمقاطعة الخضار والفواكه الإسرائيلية، ردا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار والفواكه الفلسطينية من التوريد للسوق الإسرائيلي.

ودعا "ائتلاف الجمعيات"، الاتحادات الزراعية الغرف التجارية وتجارنا البواسل إلى حماية المنتوج الوطني وتوسيع حملات المقاطعة لمنتوجات الاحتلال، مؤكدا أنه "في ظل السياسات العدوانية المستمرة الأمر يحتاج منا وفي الحد الأدنى لمقاطعة بضائع الاحتلال وحماية المنتوج الوطني".

من جهته، قال المحلل الاقتصاد نصر عبد الكريم، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزارة بخصوص منع استيراد الفواكه والخضار والدواجن من إسرائيل، قرار مهم على الصعيد السياسي، وفي سياق التوصيات حول العلاقات التي تربطنا مع الاحتلال.

وأضاف ان الأمر قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع، لكن لا بد من إيجاد سوق بديل بشكل سريع، لتصدير المنتجات الزراعية الفائضة واستيراد المنتجات الناقصة من السوق الفلسطينية، التي كنا نعتمد على السوق الإسرائيلية فيها.

وأشار عبد الكريم في تصريح لـ"وفا"، إلى أن المطلوب الآن من التجار خاصة الذين يملكون مخزونا كبيرا من المنتجات الإسرائيلية عدم انتهاز الفرصة لرفع الأسعار في السوق بشكل كبير يفوق قدرة المواطنين.

وأعرب عن تخوفه من فتح الباب أمام وجود سوق سوداء لبعض هذه المنتجات التي قد تدخل بالتهريب من إسرائيل، من خلال المناطق القريبة على المستوطنات والمناطق المصنفة (ج) التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية دراسة البدائل فلسطينيا، من خلال تشجيع المزارعين بشكل أكبر على زراعة المنتجات غير المتوفرة والتي يمكن زراعتها، لأن إسرائيل تسعى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير منتجاتها للعالم بقيمة 70 مليارا تقريبا.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين عباس ملحم، إن قرار الحكومة بوقف استيراد منتجات الفواكه والخضروات من إسرائيل قرار سليم نشكرهم عليه، وهو في الوقت الصحيح، ردا على قرار الوزير الإسرائيلي بمنع استيراد الفواكه والخضروات من فلسطين.

وأضاف لـ"وفا"، انه لا يعقل أن تبقى أسواقنا مستباحة للمنتجات الإسرائيلية، في الوقت الذي تمنع فيه منتجاتنا من دخول أسواقهم، لن نرضخ للاقتصاد الإسرائيلي وهذا القرار يؤكد السيادة للدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذا الموضوع أخذ بحثا دقيقا منذ الوقت الذي أعلن فيه وزير الزراعة الإسرائيلي قرار منع المنتجات الفلسطينية دخول إسرائيل، ولم يتخذ بشكل سريع كردة فعل بل بعد دراسة معمقة.

وأوضح أنه لا يكفي منع دخول منتجات المستوطنات بل أيضا من المهم منع دخول المنتجات الإسرائيلية كافة، ومن المهم الآن تنظيم السوق، وإيجاد بدائل للسوق الإسرائيلية لتوريد منتجاتها لها، واستيراد ما ينقص عنا.

وأشار إلى أن الفرصة الآن أصبحت متاحة وبقوة لتبدأ الشركة الفلسطينية الأردنية لتسويق المنتجات العمل وبسرعة لحماية السوق الفلسطينية ودعمها، وهي عبارة عن شراكة أردنية فلسطينية بين وزارتي الزراعة الأردنية والفلسطينية، برأسمال 10 ملايين دولار، تم ضخ نصف المبلغ من الطرفين بقيمة 5 ملايين دولار، وطالبنا بأن يتم تفعيل هذه الشراكة على أن يبدأ العمل بتصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية مرورا بالأردن، أو إلى الأردن، حتى إيجاد أسواق بديلة عن السوق الإسرائيلية، وهذا هو الرد الاستراتيجي للقرار الإسرائيلي.

ورأى ملحم أن قرار وزير الزراعة الإسرائيلي سياسي عنصري بامتياز، هدفه استرضاء المستوطنين في ظل قرب انتخابات برلمانية، وحكومة إسرائيل هي حكومة مستوطنين".