أبرزها إلغاء الكانتينا والفرز التنظيمي: لجنة "أردان" تقر سلسلة عقوبات بحق الأسرى

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بأن ما تسمى باللجنة الاسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف جلعاد أردان لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، أقرت اليوم الاربعاء سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرفة بحق المعتقلين، بحجة أن الأسرى يعيشون برفاهية عالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن اللجنة أوصت بالعديد من العقوبات من أبرزها: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف "الكانتينا" التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيقل لكل أسير، وتقليص "الكانتينا" التي تدخل عن طريق الاهل من (1200) شيقل إلى (600) شيقل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك.

وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك و"الشاباص" لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التّضييق عليهم، لافتا إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.

وكانت اللجنة قد زارت خلال الأسابيع المقبلة جميع السجون، وسجلت ملاحظات حول أمور تنظيمية وحياتية كان من المتوقع أن تمس التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من الكانتينا، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتّعليم والدّراسة.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، إن هذه اللجنة العنصرية، وضعت الإنجازات والاستحقاقات التي حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتّنظيمي على مدار سنوات النضال في خطر غير مسبوق، تستوجب الوقوف الصلب من كافة التنظيمات والأسرى في كافة السجون لتصدي لها.

وأضاف ابو بكر، ان على المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه الالتفاف حول قضية الأسرى، لصد التهديد الحقيقي الذي يستهدف انجازاتهم التي حققوها بدمهم ولحومهم على مدى اعوام، وان مثل هذه القرارات والقوانين التي باتت تصدر بشكل يومي من قبل حكومة الاحتلال واعضاء الإرهاب الإسرائيلي في الكنيست، تدعو الجميع للتحرك والإسناد على المستويات الرسمية والتنظيمية والشعبية والقانونية والاعلامية والحقوقية لفضح هذه السياسات العنجهية بحق ابطالنا في السجون".