هيئة الإذاعة والتلفزيون تجدد تحميل "حماس" المسؤولية الكاملة عن جريمة تدمير مقرها بغزة

رام الله- جددت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية تحميل حركة حماس (سلطة الامر الواقع) في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن جريمة اقتحام مقر الهيئة وتدمير محتوياته، في مدينة غزة. معتبرة ان بيان "داخلية" الانقلاب ليس سوى تبرير ويعد دليلا على تورط حماس في هذه الجريمة.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم السبت: ان اصرار حركة حماس على تبرير الجريمة في بيان رسمي وعلى لسان ناطقيها لن يعفيها من مسؤوليتها عن ارتكاب هذه الجريمة.

وأكدت الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين، على مطالبتها بتمكين حكومة الوفاق من مسؤولياتها في قطاع غزة وتسليمها السلطة في القطاع لكي تقوم بواجبها في الدفاع عن مقدرات الشعب والسلطة ومؤسساتها السيادية والوطنية والتحقيق في ظروف الجريمة التي تم ارتكابها ضد الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين في مدينة غزة في عيْن النهار الذي تعج فيه شوارع غزة هاشم بحواجز على رأسها عناصر وقيادات جهاز (القسام العسكري).

كما أكدت الهيئة ان العقل البشري لا يمكن ان يستوعب ادعاء حركة حماس على حماية غزة واهلها من جيش الاحتلال الاسرائيلي في حين انها لم تتمكن من حماية مقر سيادي من اعتداء مجموعة آثمة مسلحة بأدوات الحقد والتدمير والتحطيم في فعل لا يمكن تقبله إلا من محتل اسرائيلي تقف بيننا وبينه فكرة التحرر والاستقلال.

وقالت الهيئة "إن حركة حماس التي تبرر لأن يكون عدم دفع الرواتب سبباً لارتكاب هذه الجريمة وغيرها فلنا أن نتساءل عن كيفية حماية حماس لمقراتها ومؤسساتها من عناصرها الذين لم تقم سلطة حماس بدفع رواتبهم  منذ عدة سنوات، اذا كانت حماس تقبل بمثل هذا الادعاء فإننا في الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين نرى في هذا التبرير شراكةً وغطاء حمساوياً انقلابياً رسميا لهذه الجريمة البشعة وحماية مرتكبيها وأهدافهم التي تتوافق مع غايات الاحتلال.

واكدت الهيئة ان جريمة اقتحام مقرها بغزة وتدمير محتوياته يوم امس لم تكن الاولى فاستهداف الهيئة في غزة لم يتوقف للحظة واحدة من اعتقال للعاملين واستدعاء لهم واعاقة العمل وتهديدات وابتزاز ومصادرة الاجهزة والمعدات مشددة على ان كافة القوى والفعاليات والشخصيات والفصائل في غزة على علم بذلك.

وبأن هذا الاستهداف كان الحلقة الاخيرة في هذه السلسلة الطويلة.

وفيما يتعلق بما ذكرته (داخلية حماس) حول تورط اسماء بهذه الجريمة، اكدت الهيئة انه فيما لو كان هذا الادعاء صحيحا فإن سياسة تبادل الادوار التي تستخدمها "حماس" مع اتباعها وشركائها في الانقلاب والاجرام لن تعفيها من المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.