الاحتلال يفتتح شارع "الأبرتهايد" في القدس

القدس المحتلة- افتتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، "شارع الأبرتهايد" في القدس، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار.

ويربط الشارع الذي يحمل الرقم "4370"، مستوطنة "غيفاع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف، ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف.

وكان قد افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين أمام حوكة المواطنين للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم، فإن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب هذا الشارع، وتقرر في نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق "شرطة حرس الحدود".

وبحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس. وبالنتيجة فإن السائقين الفلسطينيين سوف يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غالبية مستخدمي "شارع الأبرتهايد" من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس.

وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن شارع "الأبرتهايد" الذي افتتحته دولة الاحتلال اليوم يشكك بقدرة المجتمع الدولي على حماية ما تبقى من مصداقيته، وأنه "خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي المعروف بمشروع E1، الذي يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدي أغراض استيطانية تهويديه ويربط عديد المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكدت على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهداً متواطئاً على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكناً.

كما عبرت الوزارة "عن صدمتها من الصمت القبوري الدولي ازاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وعن عميق استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي اتجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع شعبنا من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمان باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضاً بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات المختلفة."

وأشارت "الخارجية في بيانها، الى أنه على مرأى ومسمع من العالم أجمع واستناداً الى قوة الاحتلال وعنجهيته تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقويض أية فرصة لتوصل الى حلول سياسية للصراع، وتفشل بشكل ممنهج أية جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية، وفي ذات الوقت تمعن دولة الاحتلال في فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضاً لوجودهم الوطني والانساني، مع سيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مروراً بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل و"بانتوستانات" مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها، بالإضافة الى مئات الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها الى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ناهيك عن جدار الضم والتوسع العنصري الذي يستبيح الجغرافيا الفلسطينية ويشوهها ويعزلها عن بعضها البعض، وصولاً الى سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وتنكر الهوية الوطنية الفلسطينية والعلاقة التاريخية والسياسية والقانونية بين الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وفي مقدمتها قانون ما سمي بقانون العنصرية "الفاشي".