هيئة الأسرى ووزارة العدل تبحثان سبل تدويل قضية الاسرى ومواجهة قوانين الاحتلال

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، بما يساهم في تدويل قضية الأسرى على المستوى العالمي، ووضع خطة لمواجهة التشريعات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة تجاه الأسرى.

وناقش أبو بكر وأبو دياك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة، المرسوم الرئاسي الذي صدر بتشكيل لجنة مختصة من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لمواجهة التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية تجاه أبناء شعبنا ولا سيما الأسرى، وبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة هذه القوانين العنصرية، التي تهدف لتكريس الاحتلال واستباحة الدم الفلسطيني.

وبحث الطرفان في الحالة الصحية الصعبة والمقلقة للأسير المريض سامي أبو دياك، وتشكيل لجنة طبية من قبل هيئة الأسرى، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، على رأسها الوزير جواد عواد، من أجل دخولها الى مستشفى الرملة غدا، والاطلاع على حالة الأسير أبو دياك وتشخيصها عن كثب.

ولفت أبو بكر الى ان الحالة الصحية للأسير أبو دياك (35 عاما) من مدينة جنين والمحكوم بالسجن المؤبد منذ اعتقاله بالعام 2002، خطيرة للغاية وتتدهور باستمرار، وان الخطر يتهدد حياته في كل لحظة، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والعالم بالتدخل للإفراج عنه ونقله للعلاج قبل فوات الأوان.

واتفق الطرفان ضرورة توحيد الجهود الثنائية لهيئة الأسرى ووزارة العدل في بلورة استراتيجية قانونية على الصعيد الدولي، لتدويل قضية الأسرى على المستوى القانوني والحقوقي عالميا بالشراكة مع المؤسسات الصديقة وذات العلاقة لفضح السياسات الإسرائيلية، والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا عموما والأسرى بشكل خاص.